رفض نقباء وممثلي النقابات المهنية المختلفة بالإجماع مشروع قانون القيمة المضافة، معتبرين أنه "يزيد من أعباء المواطنين"، ومحذرين في الوقت ذاته من أن "المشروع الجديد سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الخدمات والسلع وزيادة حجم التهرب الضريبي".

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي استضافته نقابة التجاريين أمس الأحد؛ لمناقشة مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، وآثاره على الخدمات التي يقدمها المهنيين.

وقال سامح عاشور، نقيب المحامين، في كلمته خلال الاجتماع، إن "مشروع القانون يضر بجوهر الطبقة المتوسطة التي تمثلها النقابات المهنية، حيث سيتحمل المواطنين هذه الضريبة، هو يعد حالة كارثية في ظل الوضع الاقتصادي الحالي وارتفاع الأسعار وغلاء الدولار".

من جانبه، أضاف محمد النمر، وكيل نقابة المهندسين، أن "النقابات ملتزمة بالضرائب التي تفرضها الدولة على الدخل، لكنها ترفض هذا المشروع؛ لأنه يمس المجتمع كله، ويحمّل المواطنين أعباء إضافية".

وأكد أسامة عبد الحي، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن "الدولة حتى الآن عاجزة عن تقديم خدمة صحية حقيقية للمواطنين، فعلى الأقل عليها ألّا تفرض ضرائب جديدة على الخدمات الصحية حتى لا ينفجر المواطنين".

وقال الدكتور فريد زهران، عضو مجلس نقابة التجاريين وأمين اتحاد المحاسبين العرب، خلال الاجتماع، إنه "لأوّل مرة يتم إخضاع اشتراكات وخدمات النقابات المهنية للضرائب، وهو ما يعني بالضرورة تحميلها لأعضائها"، مشيرًا إلى أن "التعبيرات الموجودة في القانون مؤثرة وخطيرة".

وعلى هامش الاجتماع، أوضح الدكتور حافظ الغندور، نقيب التجاريين، في تصريحات لـ«الشروق»، أن "النقابات المهنية ترفض المشروع الحالي؛ لأنه يزيد من أعباء المواطنين الذين لا يتحملون أي زيادة في الوقت الحالي، خاصة مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية وزيادة فواتير الكهرباء والمياه والغاز"، مطالبًا بإرجاء مناقشة مشروع القانون لعدة سنوات حتى يتحسن الوضع الاقتصادي للبلاد أسوة بقانون البورصة.

وقال الدكتور حاتم قابيل، الأمين العام لنقابة التجاريين، لـ«الشروق»، إن "النقابة ليست ضد مشروع القانون، لكنها ضده بصيغته الحالية؛ لأنه يخرجه عن هدفه في فرض ضرائب على القيمة المضافة، ويفرض الضريبة على أنشطة وخدمات النقابات".

وعقب الاجتماع، قرّرت النقابات المهنية إصدار بيان أعلنت فيه عن رفض مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة بصيغته الحالية، نظرًا للتكلفة الاجتماعية التي وصفتها بالخطيرة التي سيتحملها المواطنين حال إقراره.

ذكرت النقابات أن القانون يهدد استقرار المجتمع والاستثمار فيه، مضيفة أنه "في ظل أزمة اقتصادية تتصاعد حدتها على المواطنين وتبدأ من قصور الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم، تندفع الحكومة في تقديم مشروعات للضرائب من شانها أن تقضي على البقية الباقية من قدرة المواطنين على الاستمرار في الحياة الإنسانية الكريمة".

وتابعت: "القانون بالصياغة الحالية والجداول المرتفعة لن يؤدي إلى زيادة الحصيلة الضريبية وهو الهدف المنشود منه، وإنّما إلى مزيد من إفقار الطبقات الفقيرة وزيادة أسعار الخدمات والسلع وزيادة حجم التهرب الضريبي".

وطالبت النقابات بتأجيل مناقشة مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة بالبرلمان، وإعادة إرساله إلى الجهات المعنية والرسمية لإعادة صياغته.