منظمة حقوقية تطالب بفرض قانون لتحديد النسل إجباريا بمصر

طالبت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان البرلمان المصري بضرورة وضع تشريع لتحديد النسل جباريا بمصر وقصر إنجاب أى أسرة مصرية على طفلين، فقط لمدة 10 سنوات وذلك لضمان حقوق الأجيال القادمة في التنمية والتخلص من مشكلة البطالة والعشوائيات.

وقال زيدان القنائي الناطق الرسمي للمنظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان، يجب تحديد النسل بمصر إجباريا وعدم الالتفاف لفتاوى وآراء رجال الدين؛ فتحديد النسل وقصر إنجاب كل أسرة مصرية على طفلين فقط لمدة 10 سنوات سيساهم في إنعاش الاقتصاد المصري، وضمان فرص عمل لحوالي 700 ألف شاب سنويا وسيساهم في حل كثير من المشكلات الاقتصادية.