وبالنسبة لفلسفة القانون فإنها تبنى على روح القانون وتحقيقه، حيث يبنى القانون الحالي بشأن العلاقة الزوجية على أن إنفاق الزوج يكون مقابل طاعة الزوجة، ولذلك وجب التغيير، وأدى إلى الحاجة إلى إلغاء إنذار الطاعة في قانون الاحوال الشخصية .

وكان المجلس القومي للمرأة ، قد أعد مشروع قانون الأسرة وراعى فيه الحفاظ على مبادئ ثابتة تحمي الأسرة وتساعد على بنائها وتحمي المرأة وتقوي الروابط الزوجية، كما راعى أيضا مصلحة الطفل.