اعترض ممثلو شركتي أوبر وكريم، خلال مشاركتهم في اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا بمجلس النواب، على المشروع الذي تعده الحكومة لتقنين أوضاعهم، مؤكدين أن مشروع القانون يضع عوائق أمام عمل السائقين نتيجة اشتراط وجود تراخيص مسبقة، فضلا على تقليل عدد السيارات التي تعمل لدى الشركتين.

وأكدت رنا قرطان، ممثل شركة "Uber"، أن حكومة المهندس شريف إسماعيل، شكلت لجنة وزارية "الداخلية - التجارة - النقل" -الاستمثار - الاتصالات" لوضع مشروع قانون لتقنين أوضاع شركتي "uber" و"كريم".

ورفضت ممثلة الشركة الاشتراطات التي وضعها مشروع القانون بشأن الترخيص، مؤكدة أنه يتعارض مع طريقة التسهيل التي تعمل بها الشركتين، لافتة إلى أن 73% من السائقين المتعاملين مع الشركة يعملون بشكل جزئي ومتقطع، وهناك مئات السيدات يعملون لدى شركتي uber، وكريم.

وكشفت أن مشروع قانون يضع حد معين للسيارات، وهو ما سيتسبب في عائق آخر في تقليل عدد السيارات، مما سيتطلب شروطا أخرى للسائق.

من جانبها أكدت مي البطران، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن البرلمان حريص على إصدار تشريع يدعم الاقتصاد التشاركي بشكل عام، لافتة إلى أن إصدار قانون لتقنين أوضاع شركتي أوبر وكريم سيعمل على توفير فرص عمل للشباب، فضلا عن دوره في دعم الاقتصاد الوطني.

ولفتت إلى أن البرلمان يهتم بتشجيع المشروعات المنتجة، مقترحة إنشاء جهاز تنظيم تكنولوجيا المعلومات لتنظيم خدمة أوبر وكريم وأي نوع من الاقتصاد التشاركي.

من جانبه، قال النائب أحمد زيدان، أمين سر لجنة الاتصالات، أن سائقي التاكسي متضررين من "اوبر وكريم"، وبالتالي عليهم مواكبة التطور الجديد وتحسين الخدمة المقدمة للمواطن، مشيرا إلى أن عددا من سائقي التاكسي بدءوا في التحول إلى "أوبر وكريم".