تعاملات غير مشروعة.. سقوط أكبر تاجرة عملة في المنصورة
السبت 16/فبراير/2019 - 02:44 م
مي محمد
طباعة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، وتحت إشراف اللواء جرير مصطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، من ضبط أحد الأشخاص، وسيدة لقيامهما بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.
إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي
فقد تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا من ضبط " عصام.م.ع" 48 عاما، تاجر أقمشة ، ومقيم بدائرة مركز شرطة أبو حماد بالشرقية، لقيامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية ، وبأسعار السوق السوداء من خلال تجميعها من ذوي العاملين بالخارج واستبدالها للجنيه المصري ، والاستفادة من فارق سعر العملة.
إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي
فقد تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا من ضبط " عصام.م.ع" 48 عاما، تاجر أقمشة ، ومقيم بدائرة مركز شرطة أبو حماد بالشرقية، لقيامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية ، وبأسعار السوق السوداء من خلال تجميعها من ذوي العاملين بالخارج واستبدالها للجنيه المصري ، والاستفادة من فارق سعر العملة.
وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وتبين أن حجم تعاملاته خلال العام الماضى طبقاً للفحص المستندى بلغت ما يعادل مليون وستمائة ألف ريال سعودي.
تعاملات غير مشروعة في السوق المصرفي
وفي ذات السياق بالدقهلية تمكن فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا من ضبط" مها.ص.أ"، ومقيمة بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية، لقيامها بالإتجار في النقد الأجنبي من خلال استبدالها للعملات الأجنبية من البنوك، والاستفادة من فارق سعر العملة خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.
وفي ذات السياق بالدقهلية تمكن فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا من ضبط" مها.ص.أ"، ومقيمة بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية، لقيامها بالإتجار في النقد الأجنبي من خلال استبدالها للعملات الأجنبية من البنوك، والاستفادة من فارق سعر العملة خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.
وبمواجهتها اعترفت بارتكابها للواقعة، وتبين أن حجم تعاملاتها خلال العام الماضي طبقا للفحص المستندي بلغت مايعادل خمسة وتسعون ألف ريال سعودي.
وبناء على ماسبق فقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيال كل واقعة على حدى، وتولت النيابة اتحقيق.