أعلنت 13 لجنة نقابية من مختلف النقابات والمحافظات موافقتها على التعديلات الدستورية المقترحة، وذلك بهدف ضمان تحقيق الاستقرار داخل الوطن، وتحقيق مزيد من التقدم.

وأعلنت اللجنة النقابية للصناعات الهندسية بمحافظة الدقهلية، تأييدها للتعديلات الدستورية.

كما أعلنت اللجنة النقابية بالبساط، مركز ومدينة طلخا، عن دعمها وتأييدها للتعديلات الدستورية من أجل استقرار الوطن واستمرار مسيرة التنمية.

وأيدت شركة مصر للزيوت والصابون، بكافة مؤسساتها، تأييدها للتعديلات الدستورية المرتقبة.

وقالت الشركة، في بيان، إن تعديلات الدستور تهدف إلى خلق مؤسسات دولة قوية، وإنشاء مجلس الشيوخ، وتدعيم أمن المواطن، وتمثيل قوي للمراة وذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب زيادة مدة الرئاسة إلى 6 أعوام.

وأيدت اللجنة النقابية للنقل البري بمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، تأييدها للتعديلات الدستورية.

كما أعلنت اللجنة النقابية بأوقاف الدقهلية، عن كامل دعمها وتأييدها للتعديلات الدستورية، وذلك لاستمرار مسيرة الانجازات خلال فترة زمنية قصيرة.

ودعت اللجنة المواطنين إلى المشاركة في التعديلات الدستورية، لتحقيق رفعة شان الدولة المصرية.

وأيدت نقابة العاملين بشركة الدقهلية لصناعة وتكرير السكر، تعديلات الدستور، من أجل التنمية والاستقرار والبناء.

وأعلنت اللجنة النقابية بميت العامل بمركز أجا، تأييدها ودعمها للتعديلات الدستورية المرتقبة، من أجل استقرار الوطن واستمرار مسيرة العطاء والتنمية.

كما أيدت اللجنة النقابية ببلقاس، التابعة لاستصلاح الأراضي، التعديلات الدستورية، لدعم مسيرة التنمية والاستقرار.

وأعلنت اللجنة النقابية الفرعية بالدقهلية، التابعة لاستصلاح الأراضي، تأييدها للتعديلات الدستورية المرتقبة.

وأيدت اللجنة النقابية بالنقابة العامة للزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي، بميت محمود، مركز المنصورة، تأييدها للتعديلات الدستورية.

وأيدت اللجنة النقابية بدماص، مركز ميت غمر، التابعة للنقابة العامة للزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي، تعديلات الدستور.

كما أيدت اللجنة النقابية بميت محمود بالمنصورة، التابعة للنقابة العامة للزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي، تعديل الدستور لدعم استقرار الوطن.

وأعلنت اللجنة النقابية لعمال الزراعة والصيد بالمنزلة، تأييدها للتعديلات الدستورية من أجل ضمان استقرار الوطن.

وافق مجلس النواب اليوم، الخميس، بأغلبية أعضائه نداء بالاسم على تقرير اللجنة العامة بشأن التعديلات الدستورية المقدمة من ائتلاف دعم مصر، بواقع 485 نائباً، فى جلسة تاريخية هادئة، إلا من بعض التحفظات لدى بعض المعارضين، والتى استمع إليها الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، ورد عليها بدقة وحكمة شديدتين.

وأحال رئيس مجلس النواب التقرير الذى وافق عليه البرلمان بالأغلبية، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وحدد لها مهام واضحة خلال 60 يوماً، أولها فتح الباب لتلقى الملاحظات والمقترحات فى حدود المواد المطروح تعديلها من لنواب والمؤسسات والجهات المختلفة لمدة 30 يوما، بشرط أن يقتصر على المواد التى وافق المجلس على مبدأ تعديلها.

ثم تعقد اللجنة جلسات استماع على مدى أسبوعين بحد أدنى 6 جلسات يحضرها السياسيون والقانونيون وممثلو المؤسسات الإعلامية والجامعات والمجالس القومية والنقابات لاستطلاع رأيهم فى مبدأ التعديلات، وبعدها تتداول اللجنة فى صياغة المواد لمدة أسبوع، وتعكف اللجنة على إعداد تقريرها خلال أسبوع.

ووجه الدكتور على عبد العال، اللجنة التشريعية بالنسبة لمواد مجلس الشيوخ أن تراعى المعايير والمحددات الدستورية وإنه إذا حدد الدستور سقفا لا يجوز النزول عنه لمجلس النواب فيجب ألا يزيد الحد الأدنى للمجلس الثانى وهو الشيوخ عن 50% من العدد المحدد للمجلس الأول وأن يقبل العدد القسمة على ثلاثة إذا كان الدستور أبقى على أن يعين الرئيس ثلث أعضائه".

وأضاف رئيس البرلمان، أن هذه الأعداد لا توضع فى الوثيقة الدستورية بطريقة عشوائية وإنما تخضع لمحددات دستورية، مكلفا الأمانة العامة بتسهيل مهمة اللجنة التشريعية وإمدادها بكافة ما تطلبه فى هذا الشأن.