عقد السفير أحمد إيهاب جمال الدين مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، اجتماعا مع الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، لاستعراض مشروع أعده المجلس وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والبنك المركزي حول الشمول المالي، ومشروع آخر حول مكافحة العنف ضد المرأة، جرى إعداده من قبل صندوق الأمم المتحدة للسكان والمجلس.

حضره الاجتماع داخل المجلس القومي للمرأة، سفراء وممثلو السفارات الغربية، والممثل لـ هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وممثلو وكالاتها والبنك الدولي المعتمدين في القاهرة.

وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، أبرز ملامح استراتيجية مصر لتمكين المرأة المعتمدة عام 2017 وكذلك مكافحة العنف ضد المرأة، مطالبة السفارات ومنظمات الأمم المتحدة بالإفادة بموقف ما يقومون بتنفيذه من مشروعات تتصل بالمرأة في مصر بالتعاون مع فاعلين حكوميين وغير حكوميين، مع إيضاح ما إذا كانت هذه المشروعات تندرج في إطار أى من المحاور الأربعة للاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، والحماية من أشكال العنف كافة.

وقال مساعد وزير الخارجية، إن اجتماع المجلس القومي للمرأة تطرق لما يجرى تنفيذه حاليا من مشروعات في مجال المرأة من قبل شركاء التنمية من دول ومنظمات تابعة للأمم المتحدة، مع تحديد المجالات التي لم يجرى تغطيتها من بين المحاور الأربعة من الاستراتيجية الوطنية، والعمل على تفادي أي ازدواجية بين مختلف الأطراف، وصولا للإسراع بمعدلات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية بكل محاورها.

قرأ أيضًا: إنفوجراف| 6 أسباب لزواج القاصرات