قال ناصر الهوارى رئيس المرصد الليبى لحقوق الإنسان، أنه لا ينكر عاقل إرتباط جماعة الإخوان المسلمون الليبية بالجماعة الأم في مصر وبالتنظيم الدولي للجماعة، مبينًا أن جماعة الإخوان الليبية كغيرها من فروع الجماعة الأم في الوطن العربي لم تعد محل ترحيب أو قبول لدى الكثير من الناس.

ناصر الهوارى 

وأكد ناصر الهوارى في تصريحات خاصة لـ"بوابة المواطن"، أنه من الحكمة وحسن التدبير أن يقوم أعضاء جماعة الإخوان الليبية بحلها ذاتيا والتبروء من الانضمام للجماعة الأم والتنظيم الدولي لهم كخطوة للإندماج داخل المجتمع.

وأضاف رئيس المرصد الليبي لحقوق الإنسان، أنه يمكن بعدها لهؤلاء الأشخاص أن يمارسوا العمل السياسي والمدني من خلال الاحزاب والتكتلات القائمة أو التي يؤسسونها وينصهروا في المجتمع بدلا من العمل السري أو العمل من خلال تجمعات وتكتلات مخالفة للقانون.

جدير بالذكر، أن الإخوان المسلمين في ليبيا يعتبرون اضافة للسودان وفلسطين من أوائل البلدان التي بدأ بها نشر فكر جماعة الإخوان المسلمين، في نهاية الأربعينيات من القرن العشرين لجأ ثلاثة أشخاص منتمين للإخوان المسلمين المصريين متهمين بمحاولة اغتيال محمود فهمي النقراشي وزير داخلية مصر آنذاك إلى ليبيا طالبين اللجوء عند الأمير إدريس أمير برقة فآواهم ورفض تسليمهم للحكومة المصرية التي كانت تلاحق الإخوان المسلمين في مصر آنذاك ما أدى لتوتر العلاقات واغلاق الحكومة المصرية الحدود بينها وبين برقة، وقد سعى هؤلاء لاحقًا إلى نشر فكر الإخوان في ليبيا.

وقامت الجماعة بـاول عمليات الإغتيال السياسي في 5 أكتوبر 1954، حين قام الشريف محي الدين السنوسي باطلاق الرصاص على ناظر الخاصية الملكية إبراهيم الشلحي المقرب من الملك فأرداه قتيلًا، ليترتب عن هذه الأمر اصدار الملك أمر يمنع بموجبه جماعة الإخوان المسلمين من ممارسة أي نشاط سياسي واتخاذ اجراءات لمراقبة ومحاصرة قياداتها وعناصرها الليبية ربما للشكوك بعلاقة القاتل بالجماعة في ليبيا، وبعد الإطاحة بالملكية في إنقلاب سبتمبر عام 1969 شارك أعضاء من الإخوان المسلمين في الوزارات المختلفة التي شُكلت حتى العام 1973، وفي هذا العام قبض على قادة الإخوان الذين أُجبروا على الظهور تلفزيونيا والإعلان عن حل الجماعة.