أكد المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، أنه يجب الاستفادة القصوى من وسائل تقنية المعلومات على النحو الذى يساهم فى تقويض أنشطة الجماعات الإرهابية، وتعزيز مواجهة الجريمة المنظمة والعمل على منع استخدام عائداتها فى تمويل العمليات الإرهابية.

وأشار النائب العام، إلى أهمية تشجيع الدول على تجميد ومصادرة أموال الإرهابيين والكيانات الإرهابية، فى إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة، وإجراء ما يلزم من تعديلات تشريعية وطنية بما يتوافق مع تلك الاستحقاقات الدولية.

جاء ذلك خلال استعراض نتائج المداخلات والمشاركات بمؤتمر نواب العموم بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذى اختتم أعماله اليوم الخميس بالقاهرة.

وعلى هامش المؤتمر، أكد النائب العام على أهمية التحقق من الوجود القانونى الحقيقى للكيانات الاعتبارية وهيكلها القانونى لمواجهة استخدام الإرهابيين لها كطريق بديل لجمع وتمويل أنشطتهم الإرهابية، من خلال وضع آليات فاعلة تسهم فى التقليل من تلك المخاطر، وفرض قيود على عمليات تحويل الأموال من خلال نظم التحويل البديلة.

ومن جانبه حث النائب العام، على دعم وحدات التحريات المالية فى كل دولة بهدف فرض ضوابط على منشأ التحويلات البرقية واستخدام العملات المشفرة فى نقل الأموال بالتجاوز للقيود المفروضة بين الدول، داعيا إلى تسهيل تبادل المعلومات بشأن قوائم الإرهابيين والكيانات الإرهابية بما لا يتعارض مع التشريعات الوطنية فى كل دولة.