قالت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية بدولة الإمارات إن الإجراءات المتعلقة بقطع العلاقات مع الجانب القطري مازالت مستمرة.

الإمارات وقطر

ونفت الهيئة في بيان لها اليوم الخميس ما تردد بشأن تخفيف الحظر المفروض على دولة قطر وأضافت إن التعميم رقم (م ع/1/2019 ) الذي يخص مسألة قطع العلاقات في المنافذ البحرية مع قطر ليس له علاقة بالأمر فهو يمثل تعميما إداريا ويتم إصداره بين الحين والأخر من أجل التأكيد على أن الإجراءات تسير وفقا للقرارات المعتمدة.

وأكدت الهيئة لوكالة أنباء الإمارات أنها الجهة المسئولة عن تنظيم قطاع النقل البحري والبرى في الدولة وجميع الإجراءات المتعلقة بالمنافذ تحت إشرافها و إي معلومات متعلقة بهذا القطاع تصدر عنها فقط

وأوضحت الهيئة أن ما تم تداوله من خلال وسائل إعلامية بشأن استيراد وتصدير البضائع إلى الجانب القطري غير دقيق وعاري تماما من الصحة وان إجراءات المقاطعة لم يطرأ عليها أي نوع من أنواع التجديد أو التغيير وسوف ترسل الهيئة توضيح للموانئ والمنافذ البحرية للدولة.

وكانت وكالة الأنباء رويترز البريطانية ذكرت أول أمس الأربعاء أن الإمارات قامت بتخفيف إجراءات الحظر على شحن السلع القطرية وأضافت الوكالة إن تعميما من موانئ أبوظبى أصدر بتاريخ 12 فبراير يفيد بإلغاء تعليمات سابقة تؤكد على حظر الشحنات القطرية المنشأ من دخولها موانئ الإمارات وحدودها الإقليمية البحرية.

وقطعت الدولة الإماراتية العلاقات مع قطر بما فيها العلاقات الدبلوماسية في عام 2017 التزاما منها ودعما لمنظومة مجلس التعاون الخليجي في المحافظة على استقرار الدول الأعضاء وبناء على استمرار السلطات القطرية فى سياستها المتبعة والتي تعمل على زعزعة الاستقرار والأمن في المنطقة بأكملها فضلا عن التهرب واختراق المواثيق والاتفاقات والالتزامات.