قرر مجلس الوزراء السعودي - في جلسته امس الاثنين برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين، الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود بمدينة جدة - تعديل رسوم التأشيرات على أن يتم تطبيق هذه التعديلات من بداية العام الهجري القادم.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عادل بن زيد الطريفي، تصريحه عقب الجلسة أنه "بعد الإطلاع على ما رفعته وزارتا المالية والاقتصاد والتخطيط، بشأن مبادرات الإيرادات غير النفطية، فقد اتخذ مجلس الوزراء قرارات تضمنت عددا من الإجراءات تتعلق بتعديل بعض الرسوم الواردة في عدد من الأنظمة".

وقال الطريفي، إنه تقرر أن يكون رسم تأشيرة الدخول لمرة واحدة ألفي ريال، على أن تتحمل الدولة هذا الرسم عن القادم لأول مرة لأداء الحج أو العمرة، وأن يكون رسم تأشيرة الدخول المتعدد ومددها، ثلاثة آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها ستة أشهر، وخمسة آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها سنة، وثمانية آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها سنتان.

وأضاف انه لا يخل ما ورد في البندين أولا وثانيا بما تضمنته الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين المملكة والدول الأخرى، لافتا إلى أنه تقرر أن يكون رسم تأشيرة المرور ثلاثمائة ريال، ورسم تأشيرة المغادرة خمسين ريالا على كل فرد يغادر المملكة عبر موانئها البحرية.
وتابع بأن رسم تأشيرة الخروج والعودة سيكون مائتا ريال لسفرة واحدة لمدة شهرين كحد أقصى، ومائة ريال عن كل شهر إضافي، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة وخمسمائة ريال لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر، ومائتا ريال عن كل شهر إضافي وذلك في حدود مدة سريان الإقامة، على أن يتم تطبيق تعديل رسوم التأشيرات اعتبارا من بداية العام الهجري المقبل.

كما قرر مجلس الوزراء تعديل المادة (الخامسة) من نظام تعريفة الطيران المدني ليكون نصها الجديد "لمجلس الإدارة تحديد ما يتم استحصاله من كل فرد يغادر المملكة عبر مطاراتها وله تقرير عدم استحصاله في الحالات التي يقدرها".

وقال الطريفي، إن مجلس الوزراء استمع إلى جملة من التقارير عن مجريات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، مجددا ترحيب المملكة العربية السعودية بقرار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون رفع اسم "التحالف من أجل استعادة الشرعية في اليمن" من قائمة الجهات المسؤولة عن العنف ضد المدنيين.

ونوه المجلس بالجهود التي بذلها الفريق المشترك المستقل لتقييم الحوادث في اليمن وبالنتائج التي توصل لها في رده على الادعاءات بارتكاب قوات التحالف انتهاكات في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل الهادفة لإعادة الشرعية إلى اليمن، والذي مارس عمله باستقلالية وحيادية كاملة، مستنداً في عمله لتقييم الحوادث على التأكد من الجوانب القانونية لعمليات الاستهداف المتوافقة مع القانون الدولي.

وجدد مجلس الوزراء مطالبات المملكة للمجتمع الدولي تقديم الحماية وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب السوري، كما قرر المجلس إجراء تعديلات على نظام المرور باعتبار "التفحيط" مخالفة مرورية، ويعاقب مرتكبها بعقوبات مالية تبدأ من عشرين ألف ريال وحتى 60 ألف ريال وإحالة مرتكبها للمحاكمة.