اجتمعت اليوم كتلة المعارضة الداخل البرلمان في الجزائر المسماة "حركة مجتمع السلم"، لمناقشة مضمون بيان السياسة العامة الذي سيعرضه الوزير الأول أحمد أويحيي على نواب البرلمان بداية من الأسبوع المقبل، وهو البيان الذي خضع لعدة انتقادات من طرف المعارضة التي تحدثت عن التسويق الوهمي لمشاريع الحكومة وربطته بالحملة الانتخابية، بحسب صحيفة "الشروق" الجزائرية.

الجزائر

وكشف رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، إن نواب الحركة بالمجلس الشعبي الوطني سيجتمعون اليوم، مع رئيس الحركة عبد الرزاق مقري لمناقشة ودراسة بيان السياسة العامة الذي سلم لنواب البرلمان الأسبوع الماضي، وحسب رئيس كتلة حمس، فإن الحركة ستستعين بخبراء ومختصين لمراجعة ومناقشة فحوى البيان وما أثاره من جدل واسع بين الطبقة السياسية على خلفية تأخر الحكومة في طرحه، مؤكدا أن القراءة الأولية لنص البيان كشفت عن تجاوزات على – حد تعبيره- متعلقة بأرقام وهمية والتصريح بمشاريع لا أثر لها في الواقع.

الجزائر

وأكد رئيس الكتلة، أن الحكومة عبر بيان السياسة العامة تروج للوهم وتتحدث عن حقوق على أنها إنجازات على غرار جواز السفر البيومتري الذي يعد حقا لكل مواطن جزائري”، وذهب المتحدث أبعد من ذلك في قوله: “لدى دراستنا بعض المشاريع المذكورة في الوثيقة الحكومية اتضح لنا أنها غير موجودة”، واصفا ذلك بـ”العبثي والاستفزازي”.

انتقد رئيس المجموعة البرلمانية لحمس تأخر الحكومة في الجزائر في طرح البيان على نواب الغرفة السفلى، حيث لم يتوان عن ربطه بملف الانتخابات ومحاولة الترويج لإنجازات الرئيس، والذي وصفه يريدون تسويق الوهم للشعب، بمصارحة الشعب في هذه المرحلة الحساسة، متسائلا عن سبب تضليل الرأي العام بخصوص الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد، وجاء على لسانه: “الحكومة تخاطب عبر هذه الوثيقة الرأي العام أو النواب أو نفسها”.