حملة ”مصر مش للبيع” في عيون الأحزاب والسياسيين.. ”العدالة الحرة” يُعلن الانضمام.. ”القوى الثورية” يتوقع نجاحها.. ”حمزة” يُطالب بعدم اللجوء إلى التظاهرات
الجمعة 22/أبريل/2016 - 09:25 م
أسماء صبحي
طباعة
دشن عدداً من الأحزاب والحركات والنشطاء، حملة بعنوان مصر مش للبيع ، للمطالبة بإلغاء اتفاقيات تعيين الحدود مع السعودية التى تم توقيعها على هامش زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.
ووقع على البيان التأسيسي للحملة، العديد من الأحزاب، ومنها حزب الدستور والكرامة، وحركتي 6 إبريل والاشتراكيين الثوريين، هذا بالإضافة إلى العشرات من الشخصيات العامة أبرزهم حمدين صباحى، المرشح السابق لانتخابات الرئاسة، والدكتور عمار على حسن، والإعلامية جميلة إسماعيل، وجورج إسحاق، وآخرون.
وفي هذا السياق يرصد حق المواطن ، آراء العديد من السياسيين حول هذه الحملة، ومدى نجاحها من عدمه.
العدالة الحرة يُعلن انضمامه
أعلن عمرو عمارة، مؤسس حزب العدالة الحرة، عن تضامنه مع حملة مصر مش للبيع ، التي دشنها عدداً من الأحزاب والحركات و النشطاء، اليوم الجمعة، لافتاً إلى أن الحزب سيصدر بياناً توضيحياً لإعلان كافة تفاصيل الانضمام ودعم الحملة.
وأضاف عمارة، في تصريحات خاصة لـ حق المواطن ، أنه يتمنى نجاح الحملة في تحقيق هدفها وإلغاء إتفاقية بيع تيران وصنافير للسعودية، مطالباً بعدم التظاهر دون جدوى، ولكن الحصول على مستندات ووثائق لوضعها أمام البرلمان المصري لرفض ترسيم الحدود.
الحملة ستلقى نجاحاً
فيما أكد تامر القاضي، عضو المكتب السياسي لتكتل القوى الثورية، أن الحملة التي دشنها عدداً من القوى السياسية والحزبية اليوم، بعنوان مصر مش للبيع ، ستلقى نجاحاً في الشارع المصري، معللاً ذلك بأن جميع قيادات هذه الحملة مهتمون بالحفاظ على الحقوق المصرية بجزيرتي تيران وصنافير.
وأضاف القاضي، في تصريحات خاصة لـ حق المواطن ، أن البرلمان المصري سيرفض إتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، لافتاً إلى أن رفض البرلمان سينهي حالة الجدل التي شهدها الشارع المصري عقب الإعلان عن هذه الإتفاقية.
مطالب بعدم اللجوء للتظاهرات
طالب مصطفى حمزة، مدير مركز دراسات الإسلام السياسي، القائمين على حملة مصر مش للبيع ، بعدم التظاهر، وتكدير السلم العام، معللاً ذلك بأن معظم الذين دشنوا تلك الحملة، غير متخصيين في الجغرافيا والتاريخ، لإثبات تبعية جزيرتي تيران وصنافير، إلى السعودية من عدمه.
وأضاف حمزة، في تصريحات خاصة لـ حق المواطن ، أن الحملة ستنجح في حالة واحدة فقط، وهي رفض البرلمان لإتفاقية ترسيم الحدود، وذلك سيظهر الجميع على أساس أنهم أبطال شعبيين، مثلما حدث مع قانون الخدمة المدنية، الذي رفضه كثير من النواب مجاملًة لدوائرهم الانتخابية بعيدًا عن قراءة القانون أو مناقشته – على حد قوله-.
ووقع على البيان التأسيسي للحملة، العديد من الأحزاب، ومنها حزب الدستور والكرامة، وحركتي 6 إبريل والاشتراكيين الثوريين، هذا بالإضافة إلى العشرات من الشخصيات العامة أبرزهم حمدين صباحى، المرشح السابق لانتخابات الرئاسة، والدكتور عمار على حسن، والإعلامية جميلة إسماعيل، وجورج إسحاق، وآخرون.
وفي هذا السياق يرصد حق المواطن ، آراء العديد من السياسيين حول هذه الحملة، ومدى نجاحها من عدمه.
العدالة الحرة يُعلن انضمامه
أعلن عمرو عمارة، مؤسس حزب العدالة الحرة، عن تضامنه مع حملة مصر مش للبيع ، التي دشنها عدداً من الأحزاب والحركات و النشطاء، اليوم الجمعة، لافتاً إلى أن الحزب سيصدر بياناً توضيحياً لإعلان كافة تفاصيل الانضمام ودعم الحملة.
وأضاف عمارة، في تصريحات خاصة لـ حق المواطن ، أنه يتمنى نجاح الحملة في تحقيق هدفها وإلغاء إتفاقية بيع تيران وصنافير للسعودية، مطالباً بعدم التظاهر دون جدوى، ولكن الحصول على مستندات ووثائق لوضعها أمام البرلمان المصري لرفض ترسيم الحدود.
الحملة ستلقى نجاحاً
فيما أكد تامر القاضي، عضو المكتب السياسي لتكتل القوى الثورية، أن الحملة التي دشنها عدداً من القوى السياسية والحزبية اليوم، بعنوان مصر مش للبيع ، ستلقى نجاحاً في الشارع المصري، معللاً ذلك بأن جميع قيادات هذه الحملة مهتمون بالحفاظ على الحقوق المصرية بجزيرتي تيران وصنافير.
وأضاف القاضي، في تصريحات خاصة لـ حق المواطن ، أن البرلمان المصري سيرفض إتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، لافتاً إلى أن رفض البرلمان سينهي حالة الجدل التي شهدها الشارع المصري عقب الإعلان عن هذه الإتفاقية.
مطالب بعدم اللجوء للتظاهرات
طالب مصطفى حمزة، مدير مركز دراسات الإسلام السياسي، القائمين على حملة مصر مش للبيع ، بعدم التظاهر، وتكدير السلم العام، معللاً ذلك بأن معظم الذين دشنوا تلك الحملة، غير متخصيين في الجغرافيا والتاريخ، لإثبات تبعية جزيرتي تيران وصنافير، إلى السعودية من عدمه.
وأضاف حمزة، في تصريحات خاصة لـ حق المواطن ، أن الحملة ستنجح في حالة واحدة فقط، وهي رفض البرلمان لإتفاقية ترسيم الحدود، وذلك سيظهر الجميع على أساس أنهم أبطال شعبيين، مثلما حدث مع قانون الخدمة المدنية، الذي رفضه كثير من النواب مجاملًة لدوائرهم الانتخابية بعيدًا عن قراءة القانون أو مناقشته – على حد قوله-.
