وقد وقع على المتهمين أحكام بالإعدام شنقًا والسجن، وطعن المتهمون على هذه الأحكام أمام محكمة النقض، التي قبلت الطعن، وقضت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات مغايرة، وكان النائب العام قد أحال 16 متهماً في فبراير 2015، للمحاكمة الجنائية، بعد ضبطهم في منفذ السلوم أثناء عودتهم من ليبيا، لاتهامهم بالضلوع فى أعمال عنف وإرهاب خارج الأراضى المصرية، والتخطيط لاستهداف المنشآت داخل البلاد.

الجدير بالذكر أن النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهماً بأنهم تلقوا تدريبات عسكرية تابعة لتنظيم القاعدة داخل ليبيا والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى مع علمهم بأغراضها.. وكان الإرهاب هو الوسيلة التى استخدموها فى تحقيق أغراضهم وشاركوا وآخرون فى الاعتداء على الأشخاص واستعمال القوة والعنف ضد بعضهم حاملين لأسلحة نارية.

اقرأ المزيد من هنا: تأجيل محاكمة متهمي ثأر أوسيم لـ23 مارس