قضت محكمة جنايات السويس حكماً إلزامياً من المحكوم عليه بالمؤبد أن يؤدي لوزير المالية تعويضاً جمركياً، 162 مليون جنيه عن المواد المخدرة المهربة من الخارج.

هيئة قضايا الدولة.

قال المستشار سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها في بيان اليوم الأربعاء، أن وقائع القضية ترجع إلى اتهام النيابة العامة المحكوم ضده وآخر بجلب جوهراً مخدراً «الترامادول هيدروكلوريد»، في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وحيازته بقصد الاتجار في غير تلك الأحوال، وتهريبهاً إلى داخل الجمهورية على خلاف القيود والأوضاع المعمول بها بشأن البضائع الممنوعة، مضيفاً أن الهيئة ادعت نيابة عن وزير المالية بصفته مدنياً بطلب إلزام المتهم بمبلغ 162 مليون جنيه قيمة التعويض الجمركي بواقع مثلي القيمة، بجلسة 22/1/2019 قضت المحكمة بالمنطوق سالف البيان بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع.

وذلك في إطار حرص هيئة قضايا الدولة، على تفعيل دور الهيئة في النيابة القانونية عن الدولة فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوى في الداخل والخارج، والحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية.