تستكمل محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم "طرة"، سماع أقوال اللواء عادل عزت، الضابط المسئول عن ملف جماعة الإخوان في جهاز مباحث أمن الدولة السابق، وقت أحداث "جمعة الغضب"، 28 يناير 2011م، وللمرة الرابعة، خلال جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، وآخرين من قيادات جماعة الاخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، و26 متهمًا آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "إقتحام الحدود الشرقية".

وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وبعضوية المستشارَيْن عصام أبو العلا وحسن السايس، وبحضور ياسر زيتون رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.

إلغاء إعدام مرسي

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات  برئاسة المستشار شعبان الشامي، بإعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، وآخرين من قيادات الجماعة، وقررت إعادة محاكمتهم.

"أر. بي. جيه" على الحدود!

كان المستشار هشام بركات، النائب العام الراحل، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير، قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية، قيام المتهمين خلال الفترة من عام 2010م، حتى أوائل فبراير 2011م، بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية، بمساعدة مجهولين من حركة "حماس" الفلسطينية، و"حزب الله" يزيد عددهم عن 800 شخص وبعض الجهاديين التكفريين من سيناء، بارتكاب أفعالٍ تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها تزامنًا مع اندلاع مظاهرات يوم "جمعة الغضب"، 28 يناير 2011م.

وفي التقارير والشهادات، جاء أن عناصر إرهابية قامت بإطلاق قذائف "آر. بي. جيه"، وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة، وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز، وتسللوا حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية متوسطة، مثل قاذفات الـ"آر. بي. جيه" والجرينوف، وبنادق آلية.

وتمكَّن الإرهابيون من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلومترًا، وخطفوا ثلاثة من ضباط الشرطة وأحد أمنائها، ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية، وواصلوا زحفهم حتى وصلوا إلى القاهرة.

مخطط أمريكي بتنفيذ إخواني

وفي آخر استدعاء له، أكد الشاهد اللواء عادل عزب، المسئول عن ملف جماعة الإخوان المسلمين بإدارة جهاز أمن الدولة إبان الأحداث، وعقب حلفه اليمين؛ أكد أنه مسئول عن مجموعة من الضباط لمتابعة النشاط الإخواني داخل البلاد وخارجها، ولكن الأصل في الاختصاص بداخل البلاد، مشيرًا إلى أنه يعمل بالإدارة منذ عام 1990م.

وقال الشاهد، إن لديه معلومات عن واقعة اقتحام الحدود الشرقية وكذلك السجون، ولكن الواقعتين يمثلان حركة في سلسلة طويلة من مخطط كبير أعدته أجهزة استخبارات أمريكية بالتنسيق مع أجهزة استخبارات غربية، بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وجرى تنفيذ الخطة بواسطة التنظيم الدولي للإخوان وأجنحته بالشرق الأوسط، واستهدفت تلك الخطة منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة وبالتحديد مصر، واعتمد المخطط على عدة محاور طائفية واقتصادية وعسكرية.

وأضاف الشاهد، أن المحور العسكري، كان هدفه اقتحام الحدود الشرقية والسجون، وهذا المخطط استمر لمدة 7 سنوات تقريبًا، منذ العام 2004م؛ حين اتفق وسطاء من التنظيم الدولي للإخوان، مع وسطاء من أجهزة استخبارات أمريكية وغربية، على قيام التنظيم الدولي وأجنحته بالشرق الأوسط، على تنفيذ الشق العسكري، وشن حرب من حروب الجيل الرابع في المنطقة بهدف تقسيم بعض الدول العربية إلى دويلات صغيرة وإخضاعها لتبعية الدول التي وضعت المخطط.

وتابع: "كان من بين هذه الدول تركيا وإيران وقطر، وإنها لم تكن المرة الأولى فسبق أن نفذوا هذا المخطط في أفغانستان، فهي خطة حرب كانت معلنة منذ فترة صرح بها الرئيس الأمريكي بوش الابن، وأعلن أنه سيقوم بحرب على العرب والمسلمين بالمنطقة، كما صرح بها مسئولين بالإدارة الامريكية مرارًا وتكرارًا وظهر في 2005 وزيرة الخارجية كونداليزا رايس أن نظرية الفوضي الخلاقة والشرق الأوسط الجديد مراد الإدارة الامريكية في تحديد الديمقراطية في الدول العربية بالشرق الأوسط، بدعوى أن الممارسات الديكتاتورية التي تمارسها الأنظمة العربية كانت السبب في حالة احتقان في شعوبها وظهور الجماعات الإرهابية ايضا، والتي أبدت الإدارة تضررها في انهيار برج التجارة العالمي، وأن هذه العناصر خرجت من بلدان الأنظمة التي تحكمها مارست الديكتاتورية فأدت لظهور هذه الظاهرة".