إطلاق دائرة اليوم الواحد الإلكترونية بمحكمة النقض
الخميس 28/فبراير/2019 - 12:01 م
شيماء حسن
طباعة
وجه القاضي مجدي أبو العلا رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، مركز معلومات المحكمة باستخدام الوسائط التكنولوجية الحديثة لسرعة الفصل في الطعون، وإنشاء دائرة "اليوم الواحد النوعية" من أجل الارتقاء بمستوى العمل القضائي والإداري بالمحكمة واختصار الدورة المستندية والقضاء نهائيًا على مشكلة تراكم الطعون.
وأشار بيان صادر عن محكمة النقض اليوم، أن الدائرة النوعية الجديدة تستهدف تيسير الخدمات المعلوماتية من خلال قنوات الاتصال المحمولة وعبر الإنترنت وباستخدام النظم التكنولوجية الحديثة ومنها إدارة الجلسات إلكترونيًا، ورول الجلسة الإلكتروني ومحاضر الجلسة الإلكترونية، وكذلك تبادل المستندات والمذكرات ورسائل المحمول والبريد الإلكتروني والخط المختصر رقم 19681.
وجاء توجيه رئيس مجلس القضاء الأعلى، لأجل التيسير على المتقاضين من أجل تحقيق العدالة الناجزة وبلوغ العدل بسرعة استقرار المراكز القانونية الذي هو هدف كل نظام قضائي، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، وإعمالًا للمادة 97 من الدستور بأن "التقاضي حق مصون ومكفول للكافة.. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا".
وأكد البيان أنه من واجب المحكمة العليا في البلاد تجاه الوطن، تولي محكمة النقض أهمية خاصة لمواكبة الأنظمة العالمية المتقدمة وتحقيق مناخ استثماري جيد من خلال استراتيجية التطوير الشامل وإعادة الهيكلة التي انتهجتها المحكمة لتحديث العمل ومواكبة التطور التكنولوجي واستكمال سد الفجوة التي تكونت على مر العقود بين جناحي العدالة والمتقاضين، فضلًا عن توفير وسائل بديلة من النواحي الإدارية والتكنولوجية تُيسر على المحامين وتكفل للمتقاضين -وبطريقة كريمة - حق التقاضي والذي من شأنه الرقى بالعمل.
يذكر أن الدائرة النوعية الجديدة تضم 9 قضاة و18 رئيس نيابة، وثلاثة أعضاء بالمكتب الفني، وتم اعتماد الدائرة بعد تجربة دامت قرابة الستة أشهر لضمان تحقيقها المستهدف في سبيل تحقيق العدالة الناجزة والتيسير على المتقاضين.
وأشار بيان صادر عن محكمة النقض اليوم، أن الدائرة النوعية الجديدة تستهدف تيسير الخدمات المعلوماتية من خلال قنوات الاتصال المحمولة وعبر الإنترنت وباستخدام النظم التكنولوجية الحديثة ومنها إدارة الجلسات إلكترونيًا، ورول الجلسة الإلكتروني ومحاضر الجلسة الإلكترونية، وكذلك تبادل المستندات والمذكرات ورسائل المحمول والبريد الإلكتروني والخط المختصر رقم 19681.
وجاء توجيه رئيس مجلس القضاء الأعلى، لأجل التيسير على المتقاضين من أجل تحقيق العدالة الناجزة وبلوغ العدل بسرعة استقرار المراكز القانونية الذي هو هدف كل نظام قضائي، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، وإعمالًا للمادة 97 من الدستور بأن "التقاضي حق مصون ومكفول للكافة.. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا".
وأكد البيان أنه من واجب المحكمة العليا في البلاد تجاه الوطن، تولي محكمة النقض أهمية خاصة لمواكبة الأنظمة العالمية المتقدمة وتحقيق مناخ استثماري جيد من خلال استراتيجية التطوير الشامل وإعادة الهيكلة التي انتهجتها المحكمة لتحديث العمل ومواكبة التطور التكنولوجي واستكمال سد الفجوة التي تكونت على مر العقود بين جناحي العدالة والمتقاضين، فضلًا عن توفير وسائل بديلة من النواحي الإدارية والتكنولوجية تُيسر على المحامين وتكفل للمتقاضين -وبطريقة كريمة - حق التقاضي والذي من شأنه الرقى بالعمل.
يذكر أن الدائرة النوعية الجديدة تضم 9 قضاة و18 رئيس نيابة، وثلاثة أعضاء بالمكتب الفني، وتم اعتماد الدائرة بعد تجربة دامت قرابة الستة أشهر لضمان تحقيقها المستهدف في سبيل تحقيق العدالة الناجزة والتيسير على المتقاضين.