قال الخبير الاقتصادي الدكتور رائد حلس، إن السلطة الوطنية الفلسطينية سعت لتأسيس علاقات تجارية واقتصادية بين مصر وفلسطين بهدف إعادة ترتيب وتنويع علاقاتها التجارية مع دول الجوار من ناحية، وتوسيع قاعدة التجارة الخارجية الفلسطينية وزيادة المكاسب المتوقعة، وكسر احتكار إسرائيل لقطاع التجارة الخارجية للضفة الغربية وقطاع غزة من ناحية أخرى.

وتابع الخبير الاقتصادي في تصريح خاص لـ " بوابة المواطن "، قائلًا:" ولتحقيق هذا المسعى قامت السلطة الوطنية الفلسطينية بتوقيع اتفاقية التجارة الحرة بين فلسطين وجمهورية مصر العربية في العام 1994، وقد أعفت هذه الاتفاقية السلع الفلسطينية المصدرة إلى مصر " ما دامت ملتزمة بقواعد المنشأ المصرية " من أي رسوم جمركية أو ضرائب، إلا أن إسرائيل استطاعت من خلال سياساتها وإجراءاتها والقيود التي فرضتها أن تحول دون نمو وتطور حجم التبادل التجاري الفلسطيني مع الدول المجاورة وبخاصة مع مصر".

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن القيادة المصرية تبذل في هذا الصدد جهود دؤوبة ومتواصلة لدعم الشعب الفلسطيني ولتعزيز قدرة الاقتصاد الفلسطيني على الصمود من خلال تذليل العقبات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني ولاسيما المتعلقة بحركة المرور للأفراد والبضائع وتقديم التسهيلات اللأزمة لمرور البضائع إلى قطاع غزة.

واستكمل الخبير الاقتصادي حديثه، قائلُا:" ولا شك تعتبر الجهود المصرية لخدمة الشعب الفلسطيني وخدمة الاقتصاد الفلسطيني نقطة الارتكاز لإضعاف الهيمنة الإسرائيلية على التجارة الخارجية الفلسطينية وبوابة فلسطين للانفتاح التجاري مع العالم الخارجي".