قال وزير البترول المهندس طارق الملا إن الوزارة تدرس حاليا تحويل هيئة الثروة المعدنية إلي هيئة اقتصادية بدلا من خدمية وبشكل رسمي، مضيفا أن الحكومة تسعى من خلال اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية إلى تعظيم واستغلال الثروة المعدنية وأنه سيتم تنظيم جلسة متخصصة لمناقشة هذه الآليات.
وأكد الملا أمام اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة محمد السويدى اليوم /الثلاثاء/ أن "نشاط البترول والغاز قيمة مضافة لنشاطنا في الثروة المعدنية وتحقيق 10 مليارات جنيه إيرادا سنويا من الثروة المعدنية يعد رقما مبالغا فيه جدا ولو تحقق الربع أو الثلث سيكون أمرا جيدا".
وأوضح أن اللائحة تم اعتمادها في مجلس الوزراء منذ 10 أيام واستجابت لحوالي 90% مما طلبه النواب ومنها ما يتعلق بالقيمة الإيجارية، مضيفا "نريد أن يعم الخير علي الجميع وأن يتم عمل توازن بين حقوق البلد وحقوق المستثمر".
وحول موضوع التراخيص، قال الملا "لقد أوجدنا خدمة الشباك الواحد لمواجهة المشاكل التى كان يعاني منها أصحاب المحاجر، كما أن موضوع الإيجار أصبح على المساحة الفعلية المستغلة بجانب وجود لجنة لتحديد سعر عادل للخامات المحجرية تضم مسئولين بالمالية والبترول واتحاد الصناعات وجهات أخرى".
وكان أعضاء اللجنة طالبوا بتعديل عدد من البنود فى اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية ومن بينها القيمة الإيجارية وتسهيل عمليات منح التراخيص والتصدير للخارج والاستفادة من الثروة المعدنية فى مصر وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد ووقف عمليات التهريب التى تحدث للخامات ومن بينها الفوسفات.