وعلقت د. منال العبسي على التعديلات الدستورية 2019 في تصرحات خاصة لـ«بوابة المواطن»، قائله «كنت أول المنادين بتعديل الدستور بكل وضوح ومنها ما يتعلق بمواد أخرى، وغالبية الرأي العام يؤمن بضرورة تعديلها حرصًا على مصلحة وطنية».

وأوضحت أن التعديلات الدستورية 2019 تحوم حولها شريحة من المثقفين والسياسيين، وتحجم عن الولوج المباشر إليها أو التحدث الصريح عنها، خشية التعرض لقصف باتهامات سابقة التجهيز من جانب تيارات هي في معظمها تنتمي لجماعة الإخوان.

وتابعت «منها مادة مريبة هي المادة 241 الخاصة بما يسمى العدالة الانتقالية وهو تعبير منقول من الخارج، بمقاصد لا يمكن الجزم بصفائها، تفتح الباب مواربًا لإجراء مصالحات عفا الله عما سلف، وتبادل الديات مع جماعة الإخوان، وهي ثغرة دستورية في جدار ثورة 30 يونيو ينبغي سدها بالحذف تمامًا من الدستور».

كما أضافت رئيسة الجمعية العمومية لنساء مصر «لاشك أن الفترة التي وضع فيها الدستور كانت صعبة، وكانت هناك مطالبات وردود أفعال، ولجنة الخمسين التي أعدت الدستور كانت تحمل اتجاهات متناقضة ومتعارضة، وبالتالي كان لابد من التوفيق، وأبسط ما يقال عن الدستور أنه كان توافقيًا بين هذه الاتجاهات المتعارضة، وفي الوقت نفسه كان من الضروري أن يتم وضع الدستور لأنه لا توجد دولة قائمة بدون دستور».

وقالت د. منال «لا أؤيد التعديلات الدستورية المقدمة فقط من أغلبية البرلمان ولكن أطالب بتعديلات أكثر وكنت من أوائل من تقدموا بطلب ذلك للبرلمان».

واختتمت د. منال العبسي «التعديلات الدستورية ليس بدعة تنفرد بها مصر إذا استحدثت مادة جديدة، أو أُضيفت فقرة إلى المادة 200 الخاصة بمهام القوات المسلحة، تنص على أنها هي الحارس على مباديء ثورة الثلاثين من يونيو وأهداف بيان الثالث من يوليو من يضمن لى وجود عبد الفتاح السيسي آخر ينحاز للشعب يوم لا ينفع الندم ويعود كابوس جثم فوق الصدور لولا انحياز السيسي للشعب في ثورته المجيدة في ٣٠ يونيو».