دعا حزب الجيل الديمقراطي، برئاسة ناجي الشهابي، مجلس النواب إلى القيام بصلاحياته الدستورية في مراقبة أعمال الحكومة والدفاع عن مصالح الشعب، وأن يسعى إلى تصحيح الصورة التي ترسخت لدى الشعب بسبب ممارساته منذ انتخابه بأنه عين الحكومة على الشعب وليس العكس، وأن أعضائه يتبارون في الدفاع عن وجهة نظر الحكومة وتبنيها بالرغم من معاداتها للشعب الذي يجاهد أغلبيته الكاسحة من أجل أن تبقى على قيد الحياة.

وطالب الجيل، في بيان له اليوم الثلاثاء، البرلمان بتشكيل لجنة من رؤساء أقسام الكهرباء في كليات الهندسة بالجامعات المصرية لمراجعة أولا؛ إنتاج الكهرباء قبل يناير 2011 وإنتاجها حاليا، ثانيا؛ حساب تكلفة إنتاج ونقل الكيلوات من الكهرباء.

وأكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، أن البلاد لم تكن تعاني نقص في الكهرباء قبل يناير 2011، وأننا كنا نصدر الكهرباء إلى الأردن وكانت المصانع في نفس الوقت كلها تعمل بأقصى طاقة لها.

وأضاف الشهابي، أن انقطاع التيار الكهربائي الذي ساد أوقات الذروة بعد 2011 بالرغم من إغلاق ما يقرب من 4500 مصنع كان سببه سوء الإدارة وغياب أعمال الصيانة، لافتا إلى تعمد وزارة الكهرباء في المغالطة في تكلفة إنتاج ونقل الكيلوات من الكهرباء.

وأشار إلى أن القيمة الحالية تزيد عن القيمة الحقيقية بنسبة لا تقل عن 50%، كما أعرب عن رفضه الجباية التي فرضتها الحكومة على المشتركين تحت مسمى رسم خدمة لا أصل له في الدستور والقانون وفرض بعيدا عن البرلمان تتراوح قيمته ما بين واحد جنيه وعشرون جنيه طبقا للاستهلاك.

ونبه إلى أن تقسيم الشرائح طبقا للاستهلاك مخادع ومضلل ويبتعد تماما عن الشفافية المفروض على الحكومة الالتزام بها، واتهم رئيس حزب الجيل الحكومة بالمبالغة في تقدير قيمة الدعم في الموازنة العامة للدولة في ظل انخفاض أسعار الغاز والبترول عالميا، وتعجب من الحكومة التي تصرخ ليلا ونهارا بسبب الدعم الوهمي الذي تدعي تقديمه للمواطنين، وفي نفس الوقت تبيع الغاز إلى مصانع كثيفة الاستخدام للطاقة بنصف قيمة استيرادها له من الخارج، وكان آخرها قرار الحكومة ببيع المليون وحدة حرارية من الغاز ب 4.5 دولار وبالجنيه المصري على أساس الدولار 8.88 جنيه لمصانع الحديد في حين أنها تستورد المليون وحدة حرارية ب 9 دولار.

وقال الشهابي، هل يخيب البرلمان آمال الحكومة التي تعمدت اختيار أعضائه ليمرروا سياستها التي أفقرت الشعب ودمرت الاقتصاد ورفعت سعر الدولار وضاعفت المديونية الداخلية والخارجية وجعلت الاحتياطي النقدي في البنك المركزي من ودائع للدول العربية وتسد العجز في الموازنة العامة للدولة بالاستدانة الأسبوعية من البنوك بفائدة عالية تصل إلى 17 %.

وأكد رئيس حزب الجيل على استطاعت البرلمان إنقاذ البلاد وإيقاف التدهور الاقتصادي بسياسات جديدة توقف الاستيراد وتقضي على التهريب وتعيد فتح المصانع المغلقة وتحقق الاكتفاء الذاتي في القمح والفول وألبان الأطفال والأدوية، وتفرض الضريبة التصاعدية والضريبة على البورصة، وتستغني عن جيش المستشارين وتلغي ندب القضاة إلى الوزارات والمؤسسات وتقليص عدد السفارات المصرية بالخارج وإلزام الحكومة بالتقشف والبعد عن الإنفاق السفيه وغير الضروري.

وتساءل الشهابي، فهل يفعل البرلمان ذلك أم يؤكد بصمته أنه فاقد الشعبية؟، وبالتالي فاقد للشرعية وينتظر حساب التاريخ والشعب القاسي.