أكد رئيس الوزراء الأردنى الدكتور هانى الملقى، اليوم، أن العمالة المصرية فى الأردن هى موضع احترام للأردنيين، كما أن المجتمع الأردنى يرفض التعرض بسوء لأى مواطن مصرى.

وقال الملقى، خلال استقباله اليوم فى مكتبه بمقر رئاسة الوزراء الأردنية الوفد الوزارى المصرى الذى يزور الأردن حاليا، "إننا لن نتعامل مع العامل المصرى بأكثر مما نتعامل به مع أى عامل من جنسية أخرى ولن يكون هناك إلا تمييز إيجابى لصالحه"، مضيفا: "سنحافظ على العمالة المصرية المسجلة لدينا، وفى حال مغادرة أى عامل زراعى سيتم استقدام بديل له شريطة عدم تسربها إلى قطاعات أخرى".


ودعا رئيس الوزراء الأردنى، خلال اللقاء الذى عقد لمتابعة نتائج اجتماع سابق جمع بينه ونظيره المصرى المهندس شريف إسماعيل، السفارة المصرية فى عمان إلى توعية المواطنين المصريين بأهمية الحصول على تصاريح العمل التى تشكل حماية لهم وتضمن حقوقهم.


وفى هذا الصدد وعد الجانب الأردنى بمنح العمالة المصرية المخالفة فى الأردن مدة شهرين لتصويب أوضاعها بدلا من 10 أيام وإعفاء من يغادر منهم قبل 1/ 1/ 2017 من الغرامات المفروضة عليه حتى مبلغ 500 دينار أردني.


وقال الملقى "إن مصلحة مصر هى مصلحة قومية لنا جميعا فى الأردن مباركا لها مشروع توسعة قناة السويس"..ومؤكدا على أن هذا الإنجاز كبير ويحسب لقدرة مصر على تنفيذ المشاريع العملاقة..ومبديا الحرص على تعزيز التعاون بين الأردن ومصر للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين الشقيقين وخاصة بين الملك عبدالله الثانى والرئيس عبدالفتاح السياسي.


وأشار إلى أن التحديات الكبيرة التى تواجه العالم العربى اليوم تتطلب من البلدين تضافر جهودهما لتحويلها إلى فرص ومجالات أكبر للتعاون على المستوى الثنائى وعلى مستوى المنطقة العربية.

وأكد على أهمية اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المزمع عقدها نهاية الشهر الحالى فى القاهرة فى التوصل لاتفاقات ثنائية من شأنها تعزيز التعاون المشترك منوها بأن اللجنة العليا المشتركة بين البلدين هى أقدم لجنة عربية مشتركة.


وتم خلال اللقاء البحث فى العديد من القضايا التى تهم مسيرة التعاون الاقتصادى بين البلدين وصولا إلى حلول لمختلف القضايا العالقة فى بعض هذه المجالات والتى تعود فى معظمها إلى إجراءات بيروقراطية يمكن حلها بغية الوصول بالعلاقات الاقتصادية بين الجانبين إلى مستواها الأمثل.


ومن جهته طالب الجانب الأردنى إعفاء الشركات الأردنية التى تصدر بضائعها إلى مصر من شروط التسجيل فى حين وعد الجانب المصرى باتخاذ إجراءات عاجلة لتسريع تسجيل هذه الشركات علما بأنه تمت الموافقة حتى الآن على تسجيل 12 شركة أردنية من اصل 15 شركة تقدمت للتسجيل لغايات التصدير إلى السوق المصرى وسيتم الانتهاء من تسجيل الشركات الثلاث المتبقية خلال الأيام القليلة القادمة.


وبشأن طلب الجانب الأردنى منح مزيد من التسهيلات لتسجيل الأدوية الأردنية فى السوق المصرية،وأكد الجانب المصرى على أهمية تنظيم هذه العملية من خلال اتفاقية تعاون ثنائية وليس من خلال قرارات إدارية.


وفيما يتعلق بطلب الجانب المصرى السماح بدخول منتجات زراعية مصرية إلى الأسواق الأردنية. . أكد الجانب الأردنى أهمية تنظيم التعاون الزراعى بين البلدين من خلال أجندة زراعية ووفقا للشروط والمواصفات المعتمدة.


كما طالب الجانب الأردنى بعدد 600 مقعد إضافى على خط طيران العقبة القاهرة، الأمر الذى من شأنه تعزيز التعاون السياحى وخدمته بين البلدين.
وبحث الجانبان القضايا المتعلقة بالتخليص المشترك على البضائع الأمر الذى من شأنه تخفيض زمن العبور وبما يسهل حركة التجارة البينية، كما اتفق الجانبان على بحث كافة القضايا المتعلقة بالنقل والعبور خلال زيارة وزير النقل المصرى إلى عمان المقررة نهاية الأسبوع الحالى.


حضر اللقاء من الجانب المصرى وزراء الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل والهجرة نبيلة مكرم والصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين راضى ورئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش.


فيما حضر من الجانب الأردنى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور جواد العنانى ووزراء العمل على الغزاوى والصحة الدكتور محمود الشياب والنقل المهندس يحيى الكسبى والدولة لشئون الإعلام الدكتور محمد المومنى والدولة لشئون رئاسة الوزراء فواز أرشيدات بالإضافة إلى سفيرى البلدين بشر الخصاونة وخالد ثروت.