الشرطة النرويجية تعتزم إغلاق قضية كارثة العبارة التي احترقت عام 1990
الثلاثاء 09/أغسطس/2016 - 07:34 م
قالت الشرطة النرويجية إنها لم تجد أدلة كافية لتوجيه الاتهام إلى أي شخص فيما يتعلق بكارثة العبارة التي وقعت عام 1990 قبالة السواحل الغربية للسويد وأسفرت عن مقتل 159 شخصا، وبالتالي فإنها تعتزم إغلاق القضية.
وقال قائد شرطة أوسلو هانز سفيري سيوفولد للصحفيين في العاصمة النرويجية "ليس لدينا أي حقائق دقيقة لكننا حصلنا على العديد من الايضاحات ".
وكانت عبارة الركاب والسيارات " إم.إس. سكاندينفيان ستار" في طريقها من أوسلو إلى مدينة فريدريكشافن بالدنمارك صباح 7 نيسان/أبريل 1990 عندما شب حريق فيها، وتم الاشتباه في قيام سائق شاحنة دنماركي توفى في الحادث بإشعال النار عمدا في العبارة.
وأغلقت الشرطة النرويجية التحقيق في الكارثة في يناير عام 1991، قائلة إن الناجين وهم أكثر من 240 شخصا كان لديهم أدلة براءة وأنهم يعتقدون أن الشخص الذي يشتبه في أنه أشعل النيران قد توفي في الحريق.
وفي عام 1993، أصدرت المحكمة العليا الدنماركية حكما على قائد العبارة واثنين من المسؤولين في الشركة الدنماركية التي تدير العبارة بالسجن لمدة ستة أشهر بسبب ثغرات أمنية.
وأعادت الشرطة النرويجية فتح جزء من التحقيق في الحريق عام 2014 .
وجاء فتح القضية في جانب منه إلى قيام مجموعة مستقلة بتقديم تقرير عام 2013 يزعم أن العديد من أفراد طاقم العبارة قد يكونون السبب في إشعال الحريق في إطار عملية احتيال مرتبطة بالتأمين .
وقالت المدعية بالشرطة هانه فاوسكه "لم يكن هناك أي دليل لدعم وجود دافع مالي وراء اندلاع الحريق".
وقال قائد شرطة أوسلو هانز سفيري سيوفولد للصحفيين في العاصمة النرويجية "ليس لدينا أي حقائق دقيقة لكننا حصلنا على العديد من الايضاحات ".
وكانت عبارة الركاب والسيارات " إم.إس. سكاندينفيان ستار" في طريقها من أوسلو إلى مدينة فريدريكشافن بالدنمارك صباح 7 نيسان/أبريل 1990 عندما شب حريق فيها، وتم الاشتباه في قيام سائق شاحنة دنماركي توفى في الحادث بإشعال النار عمدا في العبارة.
وأغلقت الشرطة النرويجية التحقيق في الكارثة في يناير عام 1991، قائلة إن الناجين وهم أكثر من 240 شخصا كان لديهم أدلة براءة وأنهم يعتقدون أن الشخص الذي يشتبه في أنه أشعل النيران قد توفي في الحريق.
وفي عام 1993، أصدرت المحكمة العليا الدنماركية حكما على قائد العبارة واثنين من المسؤولين في الشركة الدنماركية التي تدير العبارة بالسجن لمدة ستة أشهر بسبب ثغرات أمنية.
وأعادت الشرطة النرويجية فتح جزء من التحقيق في الحريق عام 2014 .
وجاء فتح القضية في جانب منه إلى قيام مجموعة مستقلة بتقديم تقرير عام 2013 يزعم أن العديد من أفراد طاقم العبارة قد يكونون السبب في إشعال الحريق في إطار عملية احتيال مرتبطة بالتأمين .
وقالت المدعية بالشرطة هانه فاوسكه "لم يكن هناك أي دليل لدعم وجود دافع مالي وراء اندلاع الحريق".