وأوضحت ملك: "وأنا عندي 14 سنة كانت أول مرة أحط ميكب، أو أحاول أغير في شكلي عشان نفسيتي كانت متدمرة، ووقتها كنت بواجه ضرب في الشارع والبيت والمدرسة، وفي يوم اتضربت من 42 طالب في الفصل، وهم بينعتوني بأبشع الألفاظ".

وتابعت: " وانا عندي 15 سنة رفضت أفضل في جسم مش جسمي وأخفي حقيقتي البسيطة وهي إني امرأة، وقتها واجهت عنف أسري بشع وكانت أول مرة أدخل مصحة جمال أبو العزايم واتحبس فيها 20 يوما بدون سبب واحد طبي".

واستطردت: "سبت البيت والمصحات وانا عندي 18 سنة، بعد ما أهلي قلعوني هدومي في الشارع في وسط البلد، لأني كنت نازلة بلبس أنثوي وهما عرفوا وشافوني، واتضربت وروحت مصحة، وأول ما خرجت منها هربت من البيت وصديق ليا استضافني".

وأكملت: "في سن 17 سنة عملت أول عملية في جسمي لـ التحول الجنسي، ورجعت البيت بعدها، لكن بعد مرور شهرين على عمليتي بعد ما أهلي رفضوني تماما، واضطريت أروح أعيش عند صديق ليا واشتغل 12 ساعة بمقابل 800 جنيه عشان أقدر أصرف على نفسي".

وأضافت: "في سن 17 سنة مع بداية العلاج الهرموني، كنت رجعت وقتها البيت عشان آخد أوراقي وأقيد نفسي في مدرسة وآخد هدومي، ودي كانت بداية تعايشي في المجتمع كأنثى بيولوجية"

ملك الكاشف، 19 عام، بالمرحلة الثانوية، عابرة جنسية أو متحولة جنسية كما هو معروف لدى العامة، تروي كواليس تحولها الجنسي من ولد إلى فتاة، وتفاصيل تعرضها لانتهاكات مادية ومعنوية، من قبل الأهل والمجتمع والدولة، جعلت منها مريضة اكتئاب حاد لفترات طويلة تسببت في محاولتها للانتحار.

وأعربت: "بتمنى الدولة متقبضش علينا وتلبسنا تهم زي التحريض على ممارسة الفجور لأن مش من حق حد في العالم يقبض عليا لمجرد إني بصنف نفسي التصنيف الحقيقي، ومش من حق حد يفرض علينا حاجة، وعايزه جمعيات حقوق الإنسان تعتبر قضية العبور الجنسي قضية رئيسية ويحاربوا عشان ناخد حقنا، وكفاية نربي أولادنا على كره الغير بدال مدخلش في حدود حريته الشخصية".

ونوهت إلى أن علاقتها بأهلها منقطعة تمامًا، معقبة: "جمعيات حقوق الإنسان بره هما اللي دعموني بشكل شخصي ماديًا ومعنويًا وطبيًا لأنهم شايفين إن القضية اللي بدافع عنها تستحق".

وهنا يتأكد مدى الدعم و التمويلات الأجنبية التي تلقتها ملك الكاشف من المنظمات الخارجية التي لم تفصح عن هويتها، مما يثير الشك في علاقة ملك بالجهات المعادية للدولة المصرية، خاصة بعد التصريحات التحريضية التي أطلقتها مؤخرًا ضد القيادة السياسية في مصر.

ومن جانبها أكدت داليا زيادة، مدير المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، أن قضية ملك الكاشف لها بعدين الأول منهما فيما يخص إرادتها الشخصية في التحول الجنسي وهذا لا يعني لنا شيئًا بالعكس فهذا حقها ولها مطلق الحرية في ذلك القرار.

وتابعت زيادة، في تصريح خاص لـ  بوابة المواطن الإخبارية، أن البعد الآخر يتعلق بمدى تصريحاتها التي حرضت فيها ضد الدولة المصرية، وهنا لابد من وقفة ضد تلك الأفعال من قبل الحكومة والقضاء المصري، خاصة وأن ملك كانت قد صرحت علنًا بأنها تلقت تمويلات من منظمات أجنبية.

وأضافت مدير المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، أن المنصات الإعلامية الأجنبية والمعادية لمصر تلقت أخبار القبض على ملك الكاشف بشكل موسع، وسعت من خلالها الإساءة لصورة مصر، مطالبة بسرعة إجراء التحقيقات وكشف ملابسات القضية وإظهارها للناس حتى لا يتم استغلالها بشكل سئ.

وأوضحت زيادة، أنه لو ثبت تورط ملك في التعاون مع منظمات خارجية تسعى للإساءة لصورة مصر، أو التحريض على القيادة السياسية فلابد من توقيع أقصى عقوبة عليها وفقا للقانون.