أشاد وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل بالمباحثات التي أجراها الوفد الوزاري المصري مع الجانب الأردني، على مدار اليوم الثلاثاء، ووصفها بأنها كانت "ناجحة جدا".

وقال قابيل إن المباحثات أظهرت مدى حرص الجانبين ورغبتيهما في حل كل المشاكل العالقة، مبينًا بأنه تم التوصل لعدد من الحلول للقضايا العالقة في قطاعات التجارة والنقل والصحة والعمل مما سيسهم بدوره في زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأضاف قابيل أن الجانبين الأردني والمصري أبديا خلال المباحثات تعاونًا كبيرًا، واتفقا على إزالة المشاكل التي تعوق حركة التجارة والصناعة بين البلدين، مؤكدًا على أنه قد آن الأوان للوصول إلى مرحلة التكامل الاقتصادي بين مصر والأردن خاصة في ظل العلاقات الوطيدة والتاريخية التي تربط الشعبين والبلدين.

وضم الوفد المصري، الذي اختتم زيارته مساء اليوم للمملكة، كل من وزراء الصناعة والتجارة والهجرة نبيلة مكرم والصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين راضي ورئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش.

وشدد وزير التجارة والصناعة على ضرورة العمل على مضاعفة حجم التبادل التجاري بين مصر والأردن البالغ حاليا 650 مليون دولار؛ لأنه لا يرقى إلى مستوى وحجم العلاقات السياسية بين البلدين والتي وصفها ب"الممتازة".

وأوضح أنه تمت الموافقة خلال الاجتماعات على طلب الأردن الخاص بتخفيض رسوم عبور البواخر والسفن المحملة بالحبوب لصالح المملكة عبر قناة السويس بنسبة 50%، فيما طلب الجانب المصري بضرورة أن يتم عبور كافة السفن المتجهة للمملكة من خلال القناة.

وأكد قابيل على أن الجانب المصري طالب خلال الاجتماعات بضرورة تفعيل اتفاقية شركة الجسر العربي للملاحة، وأهمية تخفيض الرسوم التي تفرضها الشركة على نقل البضائع لأنها مرتفعة جدًا وذلك من أجل تسهيل عملية التجارة البينية، مشيرًا إلى أن وزراء النقل في الأردن ومصر والعراق سيجتمعون يوم الجمعة القادم، في عمان وسيتطرقون إلى هذا الموضوع.

وأضاف "أننا طلبنا أيضًا خلال الاجتماعات بضرورة السماح بدخول المنتجات الزراعية المصرية إلى الأسواق الأردنية ، حيث أكد الجانب الأردني أهمية تنظيم التعاون الزراعي بين البلدين من خلال أجندة زراعية ووفقا للشروط والمواصفات المعتمدة".

وأشار إلى أن الجانب الأردني طلب منح مزيد من التسهيلات لتسجيل الأدوية الأردنية في السوق المصرية، وأكد الجانب المصري على أهمية تنظيم هذه العملية من خلال توقيع بروتوكول تعاون في مجال الصحة وليس من خلال قرارات إدارية.

ونوه الوزير إلى أن المباحثات تناولت كذلك موقف العمالة المصرية في الأردن خاصة فيما يتعلق بالعمالة غير الرسمية، والتي لا تحمل تصاريح العمل حيث تم الاتفاق بين الجانبين لمنح العمال المصريين فرصة لتقنين أوضاعهم.

وقال قابيل إن المباحثات ركزت كذلك على ضرورة تسهيل عملية تبادل السلع والمنتجات وإدخال أساليب أكثر مرونة في الشحن والنقل بين موانئ البلدين، وأهمية تسهيل نفاذ السلع والمنتجات بين الجانبين خاصة منتجات الأدوية والفوسفات والحاصلات الزراعية والبصل والبطاطس والفواكه مثل المانجو والجوافة والفراولة، فضلاً عن تنمية التعاون المشترك في مجالات المواصفات والجودة والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة.

وأعلن وزير التجارة والصناعة أن اجتماعات الدورة السادسة والعشرين للجنة العليا المشتركة ستعقد في القاهرة أواخر الشهر الجاري برئاسة رئيسي وزراء البلدين المهندس شريف إسماعيل والدكتور هاني الملقي، وذلك لبحث تعميق العلاقات الاقتصادية المشتركة من خلال إزالة كافة العقبات والتحديات التي تقف عائق أمام انسياب حركة التجارة والاستثمارات بين الجانبين.

وكانت اجتماعات الدورة الخامسة والعشرين للجنة العليا المشتركة قد عقدت في عمان خلال الفترة (25 – 27 مايو 2015)، حيث ترأسها رئيسا وزراء البلدين آنذاك المهندس إبراهيم محلب والدكتور عبد الله النسور وأثمرت عن توقيع 10 اتفاقيات بين الجانبين المصري والأردني.

جدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين مصر والأردن كان قد بلغ العام الماضي 650 مليون دولار أمريكي مقابل 3ر661 مليون دولار خلال العام السابق عليه ، فيما يبلغ حجم الاستثمارات الأردنية في مصر 514 مليون دولار مقابل 3ر1 مليار دولار استثمارات مصرية في الأردن (بعد توقيع اتفاقية إقامة بورتو البحر الميت).