«مواجهة مافيا احتكار الماركات التجارية» أوامر وزير الصناعة للشركات المخالفة
الأحد 10/مارس/2019 - 08:03 م
ايمان سعيد
طباعة
مواجهة مافيا احتكار الماركات التجارية، هذا الإعلان أدلى به المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، اليوم الأحد عقب طلب الإحاطة الذى تقدم به النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب.
المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة
طالب النائب سليمان وهدان المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة بضرورة مواجهة مافيا احتكار الماركات التجارية، خاصة أنه أشار فى طلب الإحاطة الذى تقدم به خلال ترأسه لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أنه تم فتح باب الاستيراد من الخارج دون وضع مواصفات ومعايير لبعض السلع، مما دفع لفتح باب فساد واحتكار لصالح بعض المستوردين على حساب صغار المستوردين، مشددا على ضرورة مراجعة حجم أعمال هؤلاء المسجلين قبل وبعد التسجيل.
الأمر الذى جعل المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، يعلن عن تشكيل لجنة وزارية للتحقيق فى شبهة الفساد حول احتكار بعض الماركات التجارية، مشيرا إلى أنه فى حال ثبت صحة هذه الممارسات، فإن هذا الأمر سيؤدى إلى خفض الفاتورة الاستيرادية من 30 إلى 40% فورا، لحين انتهاء التحقيقات.
جديرا بالذكر أن وكيل مجلس النواب قد وجه طلب الإحاطة إلى رئيس الوزراء ووزير الصناعة للرد على قيام وزارة التجارة والصناعة بتسجيل بعض الماركات التجارية دون تحديد مواصفات موحدة مما أدى إلى احتكار الاستيراد وقصره على فئة محددة بعينها من أصحاب النفوذ والعلاقات، مشددا على ضرورة مراقبة البضاعة من حيث الجودة بشكل عام لان هناك منتجات رديئة ورخيصة الثمن والبرلمان لن يقبل بهذا.
اقرأ أيضاً: وزير الصناعة: مصر حريصة على الارتقاء بالمكانة الاقتصادية للقارة الإفريقية
المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة
طالب النائب سليمان وهدان المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة بضرورة مواجهة مافيا احتكار الماركات التجارية، خاصة أنه أشار فى طلب الإحاطة الذى تقدم به خلال ترأسه لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أنه تم فتح باب الاستيراد من الخارج دون وضع مواصفات ومعايير لبعض السلع، مما دفع لفتح باب فساد واحتكار لصالح بعض المستوردين على حساب صغار المستوردين، مشددا على ضرورة مراجعة حجم أعمال هؤلاء المسجلين قبل وبعد التسجيل.
الأمر الذى جعل المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، يعلن عن تشكيل لجنة وزارية للتحقيق فى شبهة الفساد حول احتكار بعض الماركات التجارية، مشيرا إلى أنه فى حال ثبت صحة هذه الممارسات، فإن هذا الأمر سيؤدى إلى خفض الفاتورة الاستيرادية من 30 إلى 40% فورا، لحين انتهاء التحقيقات.
جديرا بالذكر أن وكيل مجلس النواب قد وجه طلب الإحاطة إلى رئيس الوزراء ووزير الصناعة للرد على قيام وزارة التجارة والصناعة بتسجيل بعض الماركات التجارية دون تحديد مواصفات موحدة مما أدى إلى احتكار الاستيراد وقصره على فئة محددة بعينها من أصحاب النفوذ والعلاقات، مشددا على ضرورة مراقبة البضاعة من حيث الجودة بشكل عام لان هناك منتجات رديئة ورخيصة الثمن والبرلمان لن يقبل بهذا.
اقرأ أيضاً: وزير الصناعة: مصر حريصة على الارتقاء بالمكانة الاقتصادية للقارة الإفريقية