وعلى صعيد متصل وقبل مقتل 200 حوثي في غارات للتحالف العربي، قال محمود الطاهر، السياسي اليمني، أنه من المفترض أن ترفض الحكومة اليمنية، أى تفاوض مع جماعة الحوثي، لأن المسألة قد تم حسمها فى مفاوضات السويد، والاتفاقيات التي تلتها، واعتمدها مجلس الأمن الدولي في قراريه 2451، 2452، لكن هناك محاولات تجزئة الاتفاقيات بهدف بقاء المليشيات الحوثية الموالية لإيران تتحكم بمدخل البحر الأحمر والواردات إليه، بهدف ضمان عدم انقطاع تهريب السلاح الإيراني، وكذا العوائد المالية التي تقدر بثلاثمائة مليون دولار سنويا.