قال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، إن التمويل المبدئى لمشروع الإسكان الاجتماعى 2 مليار جنيه، منه جزء من الدولة لدعم فائدة القرض لثمن الوحدة، أما باقى المبلغ من هيئة المجتمعات العمرانية وحصيلة بيع الأراضى للمستثمرين، مؤكداً أن الوحدة السكنية بالمشروع لو تم إنشائها بسعر السوق سيكون ثمنها 300 ألف جنيه على الأقل، ولكن يتم طرحها بسعر 154 ألف يتم سدادها على 20 سنة.

وأضاف خلال جولة تفقدية بمشروع الإسكان الاجتماعى بالعاشر من رمضان، مع الإعلامى خيرى رمضان، ببرنامج ممكن ، على فضائية سى بى سى ، أن مشروع الإسكان الاجتماعى الحالى يختلف عن المشروعات الأخرى، بأنه أحد أهم مشروعات الدولة الذى يحقق أحد أهداف الثورة وهو العدالة الاجتماعية، موضحاً أن المشروع ليس مجرد وحدات سكنية ولكن الهدف أن يتم إنشاء وحدات على أعلى مستوى وشئ مشرف ويفخر الشاب بالسكن فيها، وجودة حياة أيضاً، بوجود جميع الخدمات.

وأشار الوزير إلى أنه تم إصدار قانون الإسكان الاجتماعى فى 2014، الذى يؤسس بأن الدولة ملزمة بهذا المشروع وليس مرتبط بزمن، وينشئ صندوق الإسكان الاجتماعى ليكون مسئول عن المشروع، لافتاً إلى أن الدولة لا تتحمل بصورة مباشرة عبء تمويل المشروع.

وأوضح أنه تم ربط المشروع بمنظومة التمويل العقارى، فمن خلال التعاون مع البنك المركزى والبنوك المصرية، تمنح البنوك تمنح الوحدة وتدخل فى تقسيط الوحدة مع الشاب، وتكون الفائدة 7 % متناقصة على مدار 20 سنة، مشيراً إلى أنه بمجرد تسليم الشاب الوحدة يتم تحصيل ثمنها بالكامل لبناء وحدات أخرى، لضمان استدامة إنشاء وحدات.