كانت الحكومة قد طلبت، أمس الإثنين 11 مارس 2019، تأجيل البت وأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون المقدم منها، بعد اعتراض العديد من النواب ورئيس المجلس نفسه الدكتور علي عبد العال، بشأن خضوع طالب الطب لامتحان آخر بعد حصوله على درجة البكالوريوس، والذي يؤهله لممارسة المهنة.

ويقضي التعديل المقترح بأن تكون مدة الدراسة في كلية الطب البشري في كل جامعات الجمهورية 5 سنوات بدلاً من 6 سنوات، ليطبق التعديل الجديد على الطلاب الجدد بنظام خمس سنوات، وأن تصبح مدة التدريب الإلزامي «سنة الامتياز» لمزاولة مهنة الطب سنتين بدلاً من سنة.

ويتضمن التعديل أيضاً أن تكون الدراسة بنظام الساعات المعتمدة أو النقاط المعتمدة، مع ضرورة نجاح الخريج في نهاية هذه المدة في الامتحان القومي للتأهيل، والذي تجريه الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء.

ويقترح التعديل إضافة فقرتين إلى نهاية المادة (2) من القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، نصها الآتي:
«يقيد بسجل وزارة الصحة من كان حاصلاً علي درجة بكالوريوس الطب والجراحة من إحدي الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة وأمضي التدريب الإجباري المقرر».

ووافق مجلس النواب، أمس الإثنين، على التأجيل لليوم الثلاثاء، بعدما شهدت الجلسة جدلاً واسعاً وخلاف بين النواب والحكومة بشأن تعديل القانون المطلوب.

واستقر مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة العامة، على قرار من الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس بأنه سيلتقي غداً وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، للوصول إلى صياغة للمادة الثانية من قانون مزاولة مهنة الطب.