قال الخبير الاقتصادى، رضا لاشين، إن إلغاء شركات الصرافة للسيطرة على أسعار الصرف لن يحل مشكلة العملة الصعبة، لكنه يضيف أعباء كثيرة على عاتق الاقتصاد المصرى، ويزيد من ظاهرة البطالة والتي تجاوزت نسبتها 13% موخرًا."

وأضاف أن تغليظ العقوبات المذكورة بالمادة المعدلة 126 في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 أمر مهم للغاية في ظل اقتصاديات الحروب الموجودة الحالية، مطالبا بضرورة العمل على زيادة الإنتاج في كافة القطاعات، خاصة وأن زيادة وتوافر الإنتاج هو الأساس لتوفير العملات الصعبة بمنع استيراد أي سلع لها منتج محلي وزيادة الطلب على تصدير المنتج المصري يعمل على صعود الجنيه أمام كافة العملات.