جاء ذلك خلال اجتماع وزير التنمية المحلية بلجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الثلاثاء، لمناقشة قانون تقنين أوضاع أراضى الدولة، حيث أكد أن مسألة فتح مدة تلقى طلبات تقنين الأوضاع الخاصة بوضع اليد على أراضى وأملاك الدولة أمر غير مطروح تماما خلال الفترة الحالية.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن الدولة عندما فتحت التقنين كانت تستهدف توفير وضع آمن للمواطن وتحقيق استقرار لأوضاعه وتم فتح المدة وفقا للقانون رقم 144 لسنة 2017 الخاصة بقواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، وكانت 3 أشهر وتم مدها لـ3 أشهر أخرى، وفكرة مدها مرة أخرى يشير إلى عدم الجدية، مشدداً على ضرورة مراعاة أن الدولة هنا تتعامل مع «مواطن معتدي».

وأضاف اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن المحليات ليست بريئة بالكامل، مشيرا إلى وجود بطء فى التسجيل والتجميع، وبالتالى تلجأ الوزارة إلى العمل بأسلوب السعر المثيل، وهذا الموضوع تراعى فيه كل شىء، ولكن يجب مراعاة أن المواطن معتدى، وبالتالى قامت وزارة التنمية المحلية بإزالة التعديات على بعض المناطق.

جدير بالذكر أن مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، ناقش اليوم الثلاثاء، طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن سبل تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية للسيطرة على أسعارها، وآلية استلام المحاصيل من الفلاحين وتحديد سعر عادل لتوريدها لمواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج.

اقرأ أيضاً: «الوزير المشجع رزق».. التنمية المحلية تعلن ترخيص وحدات الطعام المتنقلة