اليوم السبت صدور الحكم على الرئيس الأسبق محمد مرسى، فى القضية المعروفة إعلاميًا بقضية التخابر مع قطر .
وتعمل أجهزة الأمن على وضع خطة محكمة لتأمين عمليات نقل المتهمين من محبسهم إلى مقر المحاكمة وإعادتهم مرة أخرى، وتأمين مقر إنعقاد المحكمة، وأيضاً إجراءات عمليات مسح وتعقيم لقاعة المحاكمة قبل صدور الحكم.
وتسدل اليوم السبت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، قاضى الدائرة 11 إرهاب، الستار على قضية التخابر مع قطر المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين، بتهمة تسريب وثائق مهمة ومعلومات تخص الأمن القومى المصرى إبان تولى المتهم الأول رئاسة البلاد.
تعد هذه القضية من أبرز القضايا المنظورة على المحاكم المصرية، وتشغل الرأى العام المصرى، وهي من أهم القضايا من حيث مدة تحقيقها داخل المحكمة، ولكثرة عدد الشهود المهمين الذين أدلوا بشهاداتهم، وإحالة وكيل نيابة إلى التفتيش القضائى، وعدد جلسات فض أحراز القضية.
وظلت قضية التخابر مع قطر لأكثر من عام تتداول فيها المحكمة القضية، حتى وصلت لـ13 شهرًا ونصف، وعدد الجلسات فيها 92 جلسة، خصصت منها 34 جلسة لفض الأحراز، التى تنوعت ما بين وثائق ومستندات، وفيديوهات خاصة بالمتهمين، فضلاً عن عَقْد جلسات سرية لنظر وثائق مهمة تمس الأمن القومى المصرى، ومن بين الأحراز ضُبِطَت أفلام جنسية لبعض المتهمين، وتدخلت أجهزة سيادية لفك بعض الأحراز وهى رسائل واتس آب مُسِحَت كانت بين المتهمين.
ومحبوس 11 متهم فى القضية منهم 7 محبوسين على ذمة القضية، و4 هاربين، بينهم عضو بالتنظيم الإخوانى من دولة قطر، يدعى علاء سبلان ، والمتهمة كريمة الصيرفى نجلة المتهم أمين الصيرفى سكرتير مرسى السابق، وحُبِسَ المتهم أحمد على عبده عفيفى سنة لاتهامه بإهانة المحكمة، وترافع دفاع المتهمين فى 11 جلسة .