ربما صادفت عزيزي القارئ، ما تزعمه إسرائيل من أنها واحة الديمقراطية في الشرق الأوسط، رغم قمعها للحريات، ومراقبتها العسكرية للإعلام، وملاحقتها للنشطاء؛ وهم ما يجعلنا نجزم بأن ما يروجه الاحتلال عن حرية إسرائيل غير صحيح.

ففي أغسطس 2015 أصدرت ثلاثة معاهد أجنبية هي: «كاتو»، و«فريزر»، و«الليبراليون»، مؤشرًا لحرية الإنسان في 152 دولة، زاعمة بأن إسرائيل تحتل المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط، وان إيران في المركز الأخير في القائمة.

وإذا ما تجاهلنا مرجعيات تلك المعاهد، والمصادفة في أن تكون إسرائيل هي الأولى في الحريات في الشرق الأوسط، في الوقت نفسه الذي كانت فيه إيران الأخيرة، وكذلك إذا ما غضضنا الطرف عن تسلط الطوائف اليمينية على المجتمع في إسرائيل، فضلًا عن عنصرية دولة الاحتلال بناءًا وممارسة، فيمكننا أن نلقي الضوء على مدى حرية الإعلام في إسرائيل.

تَنُص المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على:« لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء والأفكار وتلقيها، وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون التقيد بالحدود الجغرافية».

تقول دراسة بعنوان « الإعلام الإسرائيلي.. بنية، أدوات، أساليب عمل» إلى أن الوسائل الأمنية سيطرت بشكل تام على السياسية الإعلامية في إسرائيل، كون الاخيرة تنظر لعلاقة الفلسطينيين بالعرب من منظور أمني، وهو ما دفع رئيس وزراء الاحتلال السابق آريل شارون إلى ضم سلطات الإعلام إلى مسؤولياته في عام 2001م.

وفيما يخص المكاشفات السياسية في الدول الديمقراطية، ينص البند 44 من القانون الأساسي لإسرائيل على: «كل قرارات الحكومة واجتماعات الوزراء الخاصة بمناقشة الشؤون الأمنية تعتبر أسرار يحظر نشرها، إلا بعد السماح بنشرها من قبل رئيس الوزراء أو أي شخص آخر مخول بذلك».

غير صحيح| إسرائيل واحة الديمقراطية في الشرق الأوسط 
وإمعانًا في الرقابة العسكرية المفروضة على الإعلام في إسرائيل، فقد دأبت سلطات الاحتلال على منح بطاقات صحفية لعدد محدود لبعض الصحفيين، وذلك للاطلاع على المعلومات المراد نشرها، ليبقى الإعلام دائرًا في الإطار الخادم لأغراض الاحتلال .

جدير بالذكر أن تلك الرقابة العسكرية على الإعلام لا تحظى بالقبول في الداخل الإسرائيلي، بل أثار دور الرقابة العسكرية الإسرائيلية انتقاداتٍ متلاحقة للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية، واتهمتها العديد من المؤسسات الحقوقية وأحزاب المعارضة بأن جزء من أهداف تلك الرقابة هو الحد من حرية الرأي والتعبير في إسرائيل.

اقرأ أيضًا: غير صحيح| إسرائيل تعترف بالديمقراطية والتعددية