وعلى الفور تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة المالية، التي قامت بدورها بنفي تلك الأنباء تمامًا، مؤكدة أن هذه الشائعات ليس لها أي أساس من الصحة ولا يوجد فرض رسوم مالية على المواطنين فى نظام الفاتورة الإلكترونية الجديدة.

وأكدت وزارة المالية، أن هذا النظام يُلزِم فقط الجهات التى تقوم ببيع سلعة أو تقديم خدمة للمواطن بإصدار فاتورة إلكترونية، إلى جانب إلزامها بأن تتيح للمتعاملين معها وسائل قبول للدفع غير النقدى فى جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمة أو السلعة دون أية أعباء مالية إضافية.

وأوضحت أن تطبيق الفاتورة الالكترونية هو آلية لضبط المجتمع الضريبى والمساعدة فى حصر المجتمع الضريبى، دون تحميل المواطن أى أعباء أو رسوم إضافية، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين.