«مدبولى» يتابع الموازنة العامة للدولة فى اجتماع اللجنة الوزراية الاقتصادية
الأربعاء 20/مارس/2019 - 04:38 م
علا عوض
طباعة
ملامح مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019 / 2020، كانت أبرز ما طرح اليوم الأربعاء، أمام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزراية الاقتصادية.
الموازنة العامة للدولة
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، خلال الاجتماع على الحرص الشديد للمتابعة الدقيقة والحثيثة لمختلف مراحل إعداد الموازنة العامة للدولة، وذلك بعد عرض ملامحها من قبل الدكتور محمد معيط وزير المالية، مشيرًا إلى أن الموازنة العامة القادمة للدولة ستستمر في تطبيق مبادئ الحوكمة في عملية الإنفاق بوجه عام.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة دفع نسب الإنجاز في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، والانتهاء منها وفق البرامج الزمنية المقررة، مع استكمال برامج العدالة الاجتماعية لحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية استهداف زيادة المخصصات الداعمة للنشاط الاقتصادي والإنتاجي من خلال الموازنة الجديدة، عن طريق زيادة الاستثمارات الحكومية، بما يُسهم في زيادة معدلات النمو، وخلق فرص عمل كافية من خلال مساندة قطاعات الصناعة والتصدير، بالإضافة إلى تحفيز الاستهلاك والاستثمار الخاص، كما تسعى إلى الالتزام بتحقيق المستهدفات التي تضمن استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية.
كما شدد معيط بأن الموازنة الجديد للعام المالى 2019 / 2020 ستكون موازنة التنمية البشرية، يتم من خلالها تمويل برامج تعمل على إصلاح المنظومة التعليمية، وبرامج لتحسين الخدمات الصحية، وبرامج لتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل، بتكلفة محددة لهذه البرامج التدريبية، فضلا عن استهادفها الفئات الأولى بالرعاية، وذلك عن طريق زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية الداعمة للنمو بالموازنة، وتتسم بالكفاءة، وذلك لزيادة العدالة وضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية بما يساهم في استكمال برامج الإصلاح الاقتصادى، جنبًا إلى جنب مع تحسين الإدارة الضريبية وتعظيم العائد على أصول الدولة.
اقرأ أيضاً: وزير المالية: الحكومة تسعى لضم القطاعين العام والخاص في منظومة مالية واحدة
الموازنة العامة للدولة
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، خلال الاجتماع على الحرص الشديد للمتابعة الدقيقة والحثيثة لمختلف مراحل إعداد الموازنة العامة للدولة، وذلك بعد عرض ملامحها من قبل الدكتور محمد معيط وزير المالية، مشيرًا إلى أن الموازنة العامة القادمة للدولة ستستمر في تطبيق مبادئ الحوكمة في عملية الإنفاق بوجه عام.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة دفع نسب الإنجاز في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، والانتهاء منها وفق البرامج الزمنية المقررة، مع استكمال برامج العدالة الاجتماعية لحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية استهداف زيادة المخصصات الداعمة للنشاط الاقتصادي والإنتاجي من خلال الموازنة الجديدة، عن طريق زيادة الاستثمارات الحكومية، بما يُسهم في زيادة معدلات النمو، وخلق فرص عمل كافية من خلال مساندة قطاعات الصناعة والتصدير، بالإضافة إلى تحفيز الاستهلاك والاستثمار الخاص، كما تسعى إلى الالتزام بتحقيق المستهدفات التي تضمن استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية.
كما شدد معيط بأن الموازنة الجديد للعام المالى 2019 / 2020 ستكون موازنة التنمية البشرية، يتم من خلالها تمويل برامج تعمل على إصلاح المنظومة التعليمية، وبرامج لتحسين الخدمات الصحية، وبرامج لتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل، بتكلفة محددة لهذه البرامج التدريبية، فضلا عن استهادفها الفئات الأولى بالرعاية، وذلك عن طريق زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية الداعمة للنمو بالموازنة، وتتسم بالكفاءة، وذلك لزيادة العدالة وضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية بما يساهم في استكمال برامج الإصلاح الاقتصادى، جنبًا إلى جنب مع تحسين الإدارة الضريبية وتعظيم العائد على أصول الدولة.
اقرأ أيضاً: وزير المالية: الحكومة تسعى لضم القطاعين العام والخاص في منظومة مالية واحدة
