أكد رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري أهمية تكثيف جهود اللجان النيابية لتحقيق نتائج متقدمة على المستويين التشريعي والرقابي، وبما يدعم دور مجلس النواب وجهوده عملية الإصلاح وتشريع القوانين التي تصب في مصلحة العراق بشكل عام.

وناقش الجبوري، خلال زيارته اليوم الأربعاء للجنة الثقافة والإعلام النيابية برئاسة ميسون الدملوجى، مشروعات القوانين باللجنة وأهمية انجازها بالسرعة الممكنة بما يخدم المجتمع العراقي ويعزز سبل النهوض بالواقع الثقافي والاعلامي.

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي جلسة يوم الاثنين الماضي لاستكمال جلسة استجواب وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي، وبعد اغلاق ملف اتهام الجبوري بالفساد من قبل هيئة النزاهة أمس لعدم كفاية الأدلة التي ساقها العبيدي ضد الجبوري.

وذكرت هيئة النزاهة، في بيان صحفي اليوم، أنها استدعت وزير الدفاع ورئيس مجلس النواب وبعض النواب الحاليين والسابقين ومستشارين في مجلس النواب وموظفين في مكتب رئيس البرلمان وسجلت أقوالهم والإجابات على تساؤلات اللجنة حول ما ورد وزير الدفاع من اتهامات بالابتزاز والمساومة لعقد صفقات بالوزراة.

وخلصت اللجنة إلى ضرورة تدقيق التسجيلات والمكالمات الهاتفيَّة والرسائل الصادرة والواردة من وإلى هواتف الذين تمَّ الاستماع إلى إفاداتهم، وأوصت بإمكانية الاستعانة بذوي الخبرة لتحليل التسجيلات الصوتية، واستكمال التحريات عن ملكية الشركات التي جاء ذكرها في أقوال وزير الدفاع والت طلب من الوزير الإحالة أو الموافقة على عقود لوزارة الدفاع لها.

ولفتت الهيئة إلى أنه تكون تصور أولى لديها بأن هناك ما يدعو إلى الشك والريبة في تصرفات بعضٍ ممَّن وردت أسماؤهم في التحقيقات، حيث تبيَّن لها وجود وقائع منسوب إلى البعضِ منهم تدعو للريبة، فضلاً عن كونها لا تتلاءم مع قواعد السلوك المهنيّ والوظيفيّ للنواب، وتنطوي على استغلالٍ للنفوذ والمنصب بغيةَ الإثراء على حساب المال العام، مما يستوجب إجراء تحريات موسعة والتحقيق مع المتهمين من قبل هيئة التحقيق القضائية المختصة للوقوف والتثبت على ما نسب إليهم.

وشدَّدت الهيئة على التزامها بالسياقات القانونيَّة والأطر التي حدَّدها قانونها النافذ رقم 30 لسنة 2011، مشيرة إلى ورود كتابٍ من هيئة التحقيق القضائية المختصة المؤلفة من مجلس القضاء الأعلى تطلب فيه إحالة أوليات وتوصيات الموضوع إليها بحسب الاختصاص.