نفت وزارة التضامن الاجتماعي تلك الأنباء التي تداولت على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًة انه لا صحة تمامًا لهذه الأنباء التي تداولت على مواقع التواصل الإجتماعي بخصوص إجراء التحليل العشوائي للمواطنين في الشارع للكشف عن المخدرات.

وأوضحت الوزارة أن التحليل يقتصر فقط على العاملين في الدولة؛ حرصًا من الدولة على توفير بيئة عمل خالية من تعاطي المواد المخدرة مما ينعكس إيجابًا على تحسن معدلات الأداء العام.

كما نفت وزارة التضامن الاجتماعي تلك الشائعات أيضًا، مؤكدًة أن كل الأنباء التي تتردد بهذا الشأن ما هي إلا شائعات تستهدف إثارة البلبلة وزعزعة الاستقرار، وأهابت الوزارة بالمواطنين ووسائل الإعلام، عدم الانسياق وراء تلك الأنباء التي لا أساس لها من الصحة، وقالت: إنه لا بد من تحرى الصحة والدقة لأي خبر يتم نشره.

جدير بالذكر أن الوزارة أخذت في إجراء التحاليل لعدد من العاملين في مؤسسات الدولة، بناءً على توجيها رئيس الجمهورية، وبتطبيق قانون الخدمه المدنية وبالتحديد المادة 69، الذي يتحدث عن إنهاء خدمة العامل للظروف الصحية، لافتا إلى أن المادة 177 من لائحة القانون تتحدث عن فصل العامل إذا ثبت أنه مدمن.