الأمير زيد: على أثيوبيا السماح بدخول مراقبين دوليين
الأربعاء 10/أغسطس/2016 - 06:47 م
حث المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين إثيوبيا على السماح بدخول مراقبين دوليين إلى منطقتين مضطربتين يقول سكان ومعارضون إن قوات الأمن قتلت فيها 90 محتجا قبل أيام.
وفي أول تعليقات له على الأحداث قال الأمير زيد إنه ينبغي التحقيق في مزاعم باستخدام مفرط للقوة بمنطقتي أوروميا وأمهرة وإن طاقمه يجري مناقشات مع السلطات الإثيوبية.
وقال إن مكتبه "لم يلمس أي محاولة صادقة للتحقيق والمحاسبة" منذ يناير كانون الثاني حين وقعت أولى حوادث قتل المحتجين على حد قوله.
وقال الأمير زيد في مقابلة مع رويترز في جنيف "استخدام ذخيرة حية ضد محتجين في مدينتي أوروميا وأمهرة هذا سيكون بالطبع مصدر قلق كبير بالنسبة لنا."
واندلعت اضطرابات في أوروميا على مدى أشهر وحتى مطلع العام الجاري بشأن خطط لتخصيص أراض زراعية تحيط بالعاصمة الإقليمية لأعمال تطوير.
وألغت السلطات المشروع في يناير كانون الثاني لكن الاحتجاجات تفجرت مرة أخرى بسبب استمرار الاعتقالات ضد المحتجين المعارضين.
وقبل أيام ردد محتجون شعارات مناوئة للحكومة ولوحوا بأعلام المعارضة. وطالب البعض بإطلاق سراح ساسة معارضين وقال الأمير زيد إن من الصعب الحصول على معلومات عن أعمال القتل المزعومة.
وأضاف قائلا "لذلك أحث الحكومة على السماح بدخول مراقبين دوليين إلى أمهرة وأوروميا حتى نتحقق مما حدث و(نتحقق من) أن قوات الأمن لم تستخدم القوة المفرطة كما تردد والتحقيق على الفور في هذه المزاعم."
كما شدد المسؤول الدولي على ضرورة إطلاق سراح أي محتجز كان يتظاهر بشكل سلمي.
كانت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية ذكرت يوم الاثنين أنه تمت السيطرة على "محتجين بدون تصريح ينتمون لقوى معادية للسلام" دون أن تذكر هل سقط ضحايا.
وفي أول تعليقات له على الأحداث قال الأمير زيد إنه ينبغي التحقيق في مزاعم باستخدام مفرط للقوة بمنطقتي أوروميا وأمهرة وإن طاقمه يجري مناقشات مع السلطات الإثيوبية.
وقال إن مكتبه "لم يلمس أي محاولة صادقة للتحقيق والمحاسبة" منذ يناير كانون الثاني حين وقعت أولى حوادث قتل المحتجين على حد قوله.
وقال الأمير زيد في مقابلة مع رويترز في جنيف "استخدام ذخيرة حية ضد محتجين في مدينتي أوروميا وأمهرة هذا سيكون بالطبع مصدر قلق كبير بالنسبة لنا."
واندلعت اضطرابات في أوروميا على مدى أشهر وحتى مطلع العام الجاري بشأن خطط لتخصيص أراض زراعية تحيط بالعاصمة الإقليمية لأعمال تطوير.
وألغت السلطات المشروع في يناير كانون الثاني لكن الاحتجاجات تفجرت مرة أخرى بسبب استمرار الاعتقالات ضد المحتجين المعارضين.
وقبل أيام ردد محتجون شعارات مناوئة للحكومة ولوحوا بأعلام المعارضة. وطالب البعض بإطلاق سراح ساسة معارضين وقال الأمير زيد إن من الصعب الحصول على معلومات عن أعمال القتل المزعومة.
وأضاف قائلا "لذلك أحث الحكومة على السماح بدخول مراقبين دوليين إلى أمهرة وأوروميا حتى نتحقق مما حدث و(نتحقق من) أن قوات الأمن لم تستخدم القوة المفرطة كما تردد والتحقيق على الفور في هذه المزاعم."
كما شدد المسؤول الدولي على ضرورة إطلاق سراح أي محتجز كان يتظاهر بشكل سلمي.
كانت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية ذكرت يوم الاثنين أنه تمت السيطرة على "محتجين بدون تصريح ينتمون لقوى معادية للسلام" دون أن تذكر هل سقط ضحايا.