شهدت المرأة في أسبوع عدد من الأحداث الهامة التي تخص ملف المرأة، وخاصة إنه صادف مناسبتان من أهم مناسبات المرأة، فبدأ بيوم السبت 16 مارس يوم المرأة المصرية، وأختتم بيوم الخميس 21 مارس عيد الأم.

كان من أبرز أحداث هذا الأسبوع، إفراج وزارة الداخلية متمثلة في قطاع السجون، عن 70 امرأة من الغارمات، فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى سجون بلا غارمات، وتم الإفراج بمناسبة الاحتفالات بعيد الأم2019، للاحتفال مع أسرهن، ما بعث السرور والسعادة على قلوب نساء مصر وسجينات الفقر، كنوع من التكافل المجتمعي.

في بداية هذا الأسبوع، أعلن المجلس القومي للمرأة، إطلاق احتفالية حاشدة في مختلف محافظات مصر، بالتزامن مع احتفالات يوم المرأة المصرية 2019، 16 مارس ثلاثة أيام.
وفي 2019 تتزامن احتفالية يوم المرأة المصرية 2019، التي وافقت ١٦ مارس من كل عام، مع ذكرى مرور مائة عام على كفاح المرأة المصرية، ومئوية المرأة المصرية.
وتابع المجلس القومي للمرأة أن الاحتفالية التي أنطلق في مختلف محافظات الجمهورية من خلال فروع المجلس القومي للمرأة بالمحافظات شهدت حضور المحافظين والقيادات التنفيذية بكل محافظة.
 وتضمنت الاحتفالية عرض تاريخ كفاح المرأة المصرية فى مائة عام، واستعراض جهود فروع المجلس بالمحافظات، إلى جانب فقرات فنية بالتعاون مع قصور الثقافة بكل محافظة.

وتأتي احتفالات المجلس بمرور مائة عام على كفاح المرأة المصرية في 2019، تحت شعار «المرأة المصرية.. أصل الحكاية» فى جميع المحافظات، وتتضمن العديد من الفعاليات والندوات وورش العمل وحملات طرق الأبواب، تكريمًا لتاريخ المرأة المصرية المشرف.

 وفي يوم الثلاثاء من هذا الأسبوع، ن نظمت لجنة البحث العلمي بالمجلس القومي للمرأة ندوة «المرأة المصرية فى البحث العلمي»،  في إطار احتفالات المجلس بـ مئوية المرأة المصرية أصل الحكاية.

وحرص المجلس القومي للمرأة، برئاسة د. مايا مرسي،  في نهاية هذا الأسبوع،  بتهنئة جميع الأمهات بمناسبة  عيد الأم 2019، مقدمًا لهن التحية والتقدير والحب.

 وفي نهاية هذا الأسبوع، شاركت د. مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة،  في جلسة للحوار المجتمعي عن  التعديلات الدستورية برئاسة الدكتور على عبد العال.

وبعثت مايا مرسي، خلال كلمتها عدة رسائل بشأن وضع المرأة الممصرية في التعديلات الدستورية الجديدة، نرصدها في الأتي:

- المرأة المصرية تعيش أزهى عصورها فى ظل القيادة السياسية الحالية.
- إعلان رئيس الجمهورية 2017 عاما للمرأة المصرية سابقة تاريخية.
-الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، جاءت لتحسين نسبة المشاركة السياسية للمرأة حتى تصل إلى 35% في عام 2030.
-دستور 2014 صان كل الحقوق والحريات والمساواة والفرص المتكافئة ومنع التمييز ضد المرأة المصرية.
- نسبة المرأة المصرية في المجالس المحلية 25% في دستور ٢٠١٤. 
- نضمن تمثيل المرأة في البرلمان من خلال الكوتا وبتخصيص عدد ثابت أونسبة من المقاعد للمرأة، وهذا النظام تعتمده العديد من دول العالم، والحل الأمثل لتفعيل دور المرأة في المجال السياسي والتشريعي.
-المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1990، دعا رفع نسبة مشاركة النساء إلى 30% حتى عام 1995 وإلى نسبة 50% بحلول عام 2000.
-منهاج عمل بكين 1995، نص فى الفقرة رقم 182 على وصول المرأة إلى نسبة 30% على الأقل.

- الكوتا صممت في سياقات تشريعية مختلفة، لتخصيص مقاعد محجوزة" للنساء لا يجوز لأي رجل الترشح لها ولكن يجوز التصويت عليها من قبل النساء والرجال معا. 

-تصنيف مصر بشأن نسبة النساء في برلمانات الدول العربية هو رقم 12، وإذا حصلت المرأة المصرية على نسبة 25% فى البرلمان، سوف تقفز مصر إلى المرتبة الرابعة.

- مركز مصر الآن، في مؤشر عدم المساواة بين الجنسين الدولي في التمكين السياسي هو 122 من 149 دولة،..وإذا وصلت نسبة المرأة فى البرلمان إلى 25%، يصبح مركز مصر 91 من 149 دولة، بتقدم 31 مركز إلى الأمام، ومع نسبة الوزيرات 25% إلى نسبة البرلمانيات المقترحة وهى 25% يصل ترتيب مصر الدولي إلى 67، بمعنى إن مصر سوف تقفز بـ 55 نقطة.

-المرأة المصرية هي نصف المجتمع، فيجب أن تشكل نصف البرلمان الممثل عن الشعب.
-في 2019 المرأة المصرية تحتفل ب100 عام من الكفاح، ومن حقوقها أن تحصل علي الأقل 25% من مقاعد مجلس النواب.