شدد خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، على ضرورة النظر فى تراخيص كافة مكاتب وشركات الصرافة العاملة فى مصر، وذلك اثر الأزمة الأخيرة الخاصة بارتفاع الدولار بأعلى من قيمته الحقيقية.
وأشار الشافعي إلى أن عدد ليس بالقليل من شركات الصرافة،ماهو إلا تجمعات لسماسرة ،يتلاعبون فى الأسعار بهدف تحقيق مكاسب فردية، رغم ما تم إعلانه من دخول استثمارات وودائع للبنك المركزي سواء من دولة السعودية أو الإمارات.
وتابع الشافعي: لابد من تدخل الدولة وغلق كافة شركات الصرافة المشكوك فى نشاطها حتى انتهاء تلك الأزمة، وذلك للتأكد من سبب الإرتفاع الغير مبرر فى سعر صرف الدولار، رغم ضخ البنك المركزي المصري للعملة الصعبة في السوق.

وأكد الخبير الاقتصادي، أهمية أن تقوم الحكومة باحكام قبضتها على تجار العملة وهم معروفون فى السوق المصري، لوقف هذا العبث والارتفاع الغير مسبوق فى سعر صرف العملة الاجنبية، وأنه لابد من التدخل العاجل قبل اقتراب شهر رمضان للحد من زيادة الاسعار.