وتابع تقرير لجنة الأمم المتحدة أن زيادة من 12% إلى 20 % من الناتج الإجمالي الداخلي يلزمها فرض ضرائب على قطاعات لم يتم الوصول إليها حتى الآن مثل القطاع الزراعي وقطاع الاقتصاد غير الرسمي وقطاع الاقتصاد الرقمي والعمل على محاربة التهرب الضريبي والفساد.

التقرير الاقتصادي لإفريقيا

وأكد التقرير أن القطاع الزراعي وقطاع الاقتصاد غير الرسمي وقطاع الاقتصاد الرقمي ومحاربة التهرب الضريبي الأمور تحشد 72 مليار دولار سنويا على مدى السنوات الخمس القادمة، كما أوضحت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية أن تنفيذ إصلاحات ضريبية مناسبة يمكن أن يزيد من هامش عمل الموازنة فى أفريقيا بنحو 170 مليار دولار بما يمثل أكثر من 9 % من الناتج الإجمالي الداخلي، ويسد أكثر من 70 % من عجز تمويل الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة، وهو العجز الذي يقدر بـ 230 مليار دولار.