إنفوجراف: تعرف على شروط الإدلاء بالشهادة أمام المحاكم
الثلاثاء 26/مارس/2019 - 02:24 ص
سهر رجب
طباعة
وضع قانون الإجراءات الجنائية، عددا من الأحكام المتعلقة بإدلاء الشهود لأقوالهم وشهادتهم أمام المحاكم، موضحا فيها الإجراءات التي تتخذها المحاكم حول ذلك.
يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بواسطة أحد المحضرين أو رجال الضبط قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة.
إذا تخلف الشاهد عن الحضور بعد تكليفه به جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة.
إذا حضر الشاهد بعد تكليفه مرة ثانية أو من تلقاء نفسه، وأبدى أعذارا مقبولة، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة.
إذا لم يحضر الشاهد في المرة الثانية جاز الحكم عليه بغرامة لا تتجاوز ضعف الحد الأقصى.
للمحكمة إذا اعتذر الشاهد بأعذار مقبولة عن عدم الحضور، أن تنتقل إليه وتسمع شهادته بعد إخطار النيابة العامة وباقي الخصوم.
إذا لم يحضر الشاهد حتى صدور الحكم ، جاز له الطعن في حكم الغرامة بالطرق المعتادة.
يجب على الشهود الذين بلغت سنهم أربع عشرة سنة، أن يحلفوا يمينًا قبل أداء الشهادة على أنهم يشهدون بالحق ولا يقولون إلا الحق.
إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع, يجوز أن يتلى من شهادته التي أقرها في التحقيق.
وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة.
ترصد لكم «بوابة المواطن» الإجراءات الجنائية لشهادة أمام المحكمة
يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بواسطة أحد المحضرين أو رجال الضبط قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة.
إذا تخلف الشاهد عن الحضور بعد تكليفه به جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة.
إذا حضر الشاهد بعد تكليفه مرة ثانية أو من تلقاء نفسه، وأبدى أعذارا مقبولة، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة.
إذا لم يحضر الشاهد في المرة الثانية جاز الحكم عليه بغرامة لا تتجاوز ضعف الحد الأقصى.
للمحكمة إذا اعتذر الشاهد بأعذار مقبولة عن عدم الحضور، أن تنتقل إليه وتسمع شهادته بعد إخطار النيابة العامة وباقي الخصوم.
إذا لم يحضر الشاهد حتى صدور الحكم ، جاز له الطعن في حكم الغرامة بالطرق المعتادة.
يجب على الشهود الذين بلغت سنهم أربع عشرة سنة، أن يحلفوا يمينًا قبل أداء الشهادة على أنهم يشهدون بالحق ولا يقولون إلا الحق.
إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع, يجوز أن يتلى من شهادته التي أقرها في التحقيق.
وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة.
