نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط شقيقين لتجميعهما مدخرات العاملين بالخارج من النقد الأجنبي، بلغ حجم تعاملاتهما ما يعادل ثلاثة ملايين جنيه .

سقوط حصالة عاملين بالخارج 
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام عامل مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج بالاشتراك مع شقيقه «يعمل بإحدى الدول العربية» في تجميع مُدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال الثاني وتوفيرها للتجار والمستوردين مقابل إيداعهم ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري من خلال الحوالات البريدية للعامل ليقوم بصرفها وتوصيلها لذوى العاملين نقداً أو بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون .

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط العامل وبسؤاله اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك شقيقه، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل «ثلاثة ملايين جنيه مصري» .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجاري عرض المتهمين المضبوطين على النيابات المختصة لمباشرة واستكمال التحقيقات.
ويأتي هذا في إطار جهود الأجهزة الأمنية في مجال مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة .

اقرأ من هنا: سقوط حصالة عاملين بالخارج بمنطقة القناة وسيناء