وطالب الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الجزائري بتفعيل المادة 102 من الدستور، الخاصة بشغور منصب رئيس الجمهورية، حيث تنص على «إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع».

وتشير المادة  102 من الدستور الجزائري في بقية فقراتها إلى أن رئيس مجلس الأمة يتولى رئاسة الدولة بالنيابة لمدة لا تزيد على 45 بعد إعلان البرلمان ثبوت المانع، أما في حالة استمرار مرض رئيس الدولة بعد ذلك، فذلك يعني استقالته ثم شغور منصبه الذي يتولاه رئيس مجلس الأمة من جديد لمدة لا تزيد على 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية لانتخاب رئيس جديد.

وأضاف الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الجزائري أن الحل المنصوص عليه في المادة 102 يمكنه المساهمة في الخروج من الأزمة ويستجيب لمطالب المشروعة الشعب الجزائري باحترام أحكام الدستور واستمرارية سيادة الدولة.

وجاء ذلك وفقا للمسيرات التى اندلعت فى الجزائر، منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، والتى كانت تطالب بعدم تولى بوتفليقة، لفترة رئاسية خامسة،التي أدت لإستجابة بوتفليقة، لمطالب الشعب وأعلن انسحابه من الترشح لفترة رئاسية خامسة، كما أجل الرئيس الجزائري الانتخابات التي كان مقررا انعقادها لها الشهر المقبل، لكنه وعد بدستور جديد ضمن خطة للإصلاح، لكن تنحي بوتفليقة سيسبب فراغ دستوري، لذلك أكد الفريق على ضرورة تفعيل مادة الدستور كحل يرضي جميع الأطراف.

وحذر نائب وزير الدفاع من تفاقم الأوضاع قائلاً «الوضع في بلادنا يظل حاليا يتميز بمسيرات شعبية سلمية"، مضيفا أنها "تنظم عبر كامل التراب الوطني وتطالب بتغييرات سياسية، ورغم أن هذه المسيرات قد اتسمت، إلى غاية الآن، بطابعها السلمي والحضاري».

وشدد على خطورة المظاهرات قائلاً «هذه المسيرات قد تستغل من قبل أطراف معادية في الداخل والخارج، تهدف لزعزعة إستقرار البلاد، لكن ايماننا الشديد بان الشعب الجزائري لن تنطلي عليه هذه الحيلة».

طالع أيضًا: المعارضة الجزائرية تطالب بتفعيل المادة (102)