أحمد مقلد لـ«بوابة المواطن»: ناقشنا التعديلات الدستورية 2019 دون قيود
210
ثمن أحمد مقلد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ونائب رئيس حزب المؤتمر، مشاركته في جلسات الحوار المجتمعي بشأن التعديلات الدستورية 2019.
التعديلات الدستورية 2019
وقال عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في تصريح خاص لـ«بوابة المواطن»: «شاركنا كوفد من التنسيقية لعرض رأي الشباب في التعديلات الدستورية 2019 وعرضت كل الأحزاب المشاركة مقترحاتها بكل حرية».
وأضاف «بكل تواضع كان يناقش رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال كل المقترحات في جلسة الـ 9 ساعات»، مشيرًا إلى أنه تم مناقشة جميع التعديلات الدستورية المقترحة.
اقرأ أيضا: محمد عزمي عضو تنسيقية الأحزاب: نؤيد التعديلات الدستورية 2019
وأقر أحمد مقلد، بوجود توازن في الصلاحيات التشريعية لمجلس الشيوخ ومجلس النواب، مؤكدًا أنه الحل الأمثل لوجود مجلس الشيوخ حتى تكون له صلاحيات فهو حجر الزاوية وبيت الخبرة لما له من أراء تعد الأكثر تعمق وخبرة من المجلس التشريعي، ما يضع الصورة الكاملة في إطارها المنطقي.
ويرى نائب رئيس حزب المؤتمر، أن مبدأ تعديل مدة الرئاسة لـ 6 سنوات بدلًا من 4 سنوات أمر منطقي، مؤكدًا أن فرنسا وهى أعظم الدول الدستورية على مدار التاريخ كانت النظم الرئاسية بها 7 سنوات حتى عام 2002م، مقترحًا أن تصبح المدة من 5 إلى 7 سنوات مثل فرنسا.
كما أشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب إلى أن خدمة فكرة الصلاحيات المشتركة بين مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية وحتى الرئاسة لن تكتمل بالشكل المنطقي بدون وجود مجلس الشيوخ، لافتًا إلى أن المادة الخاصة بتعيين نواب ومساعدين أو مستشارين لرئيس الجمهورية أمر طبيعي جدًا كباقي دول العالم ولا يوجد أي خلاف في ذلك.
اقرأ أيضا: محمد عزمي عضو تنسيقية الأحزاب: نؤيد التعديلات الدستورية 2019
وأقر أحمد مقلد، بوجود توازن في الصلاحيات التشريعية لمجلس الشيوخ ومجلس النواب، مؤكدًا أنه الحل الأمثل لوجود مجلس الشيوخ حتى تكون له صلاحيات فهو حجر الزاوية وبيت الخبرة لما له من أراء تعد الأكثر تعمق وخبرة من المجلس التشريعي، ما يضع الصورة الكاملة في إطارها المنطقي.
ويرى نائب رئيس حزب المؤتمر، أن مبدأ تعديل مدة الرئاسة لـ 6 سنوات بدلًا من 4 سنوات أمر منطقي، مؤكدًا أن فرنسا وهى أعظم الدول الدستورية على مدار التاريخ كانت النظم الرئاسية بها 7 سنوات حتى عام 2002م، مقترحًا أن تصبح المدة من 5 إلى 7 سنوات مثل فرنسا.
كما أشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب إلى أن خدمة فكرة الصلاحيات المشتركة بين مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية وحتى الرئاسة لن تكتمل بالشكل المنطقي بدون وجود مجلس الشيوخ، لافتًا إلى أن المادة الخاصة بتعيين نواب ومساعدين أو مستشارين لرئيس الجمهورية أمر طبيعي جدًا كباقي دول العالم ولا يوجد أي خلاف في ذلك.