وأقر أحمد مقلد، بوجود توازن في الصلاحيات التشريعية لمجلس الشيوخ ومجلس النواب، مؤكدًا أنه الحل الأمثل لوجود مجلس الشيوخ حتى تكون له صلاحيات فهو حجر الزاوية وبيت الخبرة لما له من أراء تعد الأكثر تعمق وخبرة من المجلس التشريعي، ما يضع الصورة الكاملة في إطارها المنطقي.

ويرى نائب رئيس حزب المؤتمر، أن مبدأ تعديل مدة الرئاسة لـ 6 سنوات بدلًا من 4 سنوات أمر منطقي، مؤكدًا أن فرنسا وهى أعظم الدول الدستورية على مدار التاريخ كانت النظم الرئاسية بها 7 سنوات حتى عام 2002م، مقترحًا أن تصبح المدة من 5 إلى 7 سنوات مثل فرنسا.