ومنذ تقديم مقترحات التعديلات الدستورية، تعالت بعض الأصوات الرافضة لذلك، وبرغم عقد أربع جلسات استماع حتى الآن إلا أن معظم الرافضين للتعديلات الدستورية لم يشاركوا في الجلسات حتى الآن.

وخلال جلسة الحوار المجتمعي 2019  الرابعة للجنة التشريعية، أعلن محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، رفضه للتعديلات الدستورية، قائلاً " لا بد من المشاركة الفعالة من جانب المواطنين في الاستفتاء المنتظر بكل حرية وديمقراطية كونه واجبا وطنيا".

وأكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن الحوار المجتمعي يتم بشكل حقيقي وليس صوريا، بدليل الأصوات المعارضة في القاعة، مشددا على أنه كان حريصا على الاستماع لوجهات النظر المعارضة من أجل إتاحة الفرصة أمام الرأي والرأي الآخر.

 وأضاف أنه لا يوجد حظر على الإعلام في مصر، والجميع يتحدث بحرية دون أي قيود، ويستطيع أي مواطن أن يعبر عن وجه نظره من خلال وسائل الإعلام.

وانطلقت جلسات الحوار المجتمعي 2019 يوم 20 مارس، برئاسة رئيس مجلس النواب؛ لاستطلاع الآراء في التعديلات المطروحة، واستمع المجلس في الجلسة الأولى إلى رجال الدين وفقهاء وشيوخ القانون الدستوري، ورؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف، وعدد من الإعلاميين والصحفيين من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية ورؤساء التحرير والصحفيين البارزين، وروساء الجامعات.

أما الجلسة الثانية استمع إلى كافة الجهات والهيئات القضائية، أما الجلسة الثالثة تم الاستماع فيها إلى المجالس القومية المتخصصة والنقابات، وفي الجلسة الرابعه حضر ممثلين عن الأحزاب السياسية والشخصيات عامة.