رحلة في الذاكرة
تبدأ رحلتنا اليوم في مصر أبان العهد الخديوي، وبالتحديد عام 1834، ونكبر الصورة أكثر.. فأكثر، لنستقر عند صدور مرسوم يقضي بسك العملة المصرية آنذاك، على طريق المعدنين هما الذهب والفضة، وبالرغم من أهمية هذا المرسوم للاقتصاد المصري، إلا أن عملية السك أصبحت حكرًا على الحكومة فقط، واستمر هذا الأمر فترة عامين من صدور القرار، وفي عام 1836م، تم طرح وتداول أول جنيه مصري.


اقرأ أيضًا: رحلة في الذاكرة| الجنيه المصري من كف الأيد إلى معدن في الجيب


استمر تطور الجنيه المصري ولكن التداول لازال مستمر بالعملات المعدنية،حتى عام 1898م، عندما تم إنشاء البنك الأهلي المصرى ومنح من جانب الحكومة امتياز إصدار الأوراق النقدية القابلة للتحويل إلى ذهب لمدة 50عامًا، ولقد بدأ البنك الأهلى المصري في إصدار أوراق النقد لأول مره في أول أسبوع من أبريل عام 1899م، واستمر الذهب هي المعيار الأساسي للعملة المصرية، حتي جاء عام 1914م، عندما تم منع التداول بالعملات المعدنية، وأصبح الجنيه الورقي هو المعيار الأساسي للعملة المصرية.

دخلت التطورات على الجنيه المصري الورقي الصادر عن البنك الأهلي، حتي تم إضافة العلامة المائية للمرة الأولى في تاريخ العملات، واستمرت التطورات شيئًا فشيئًا حتى جاء عام 1960م، وبالتحديد في اليوم التاسع عشر من شهر يوليو، صدر قانون إنشاء بنك مركزي مصري، حمل القانون أسم «القانون رقم 377»، ليضع بذلك حجر الأساس للبنك المركزي المصري، ولم ينتهي العام 1960م عند هذا الحد فقط، بل تم تعديل القانون في نوفمبر من العام نفسه قانون يفرد البنك المركزي بطباعة العملات النقدي في مصر؛ مانحًا اياه حق إصدار أوراق النقد المصرية.

منذ اللحظة الأولى، بدأ البنك المركزى في تطوير الجنيه من إدخال العلامة المعدنية عام 1968م، وتطوير العلامة المائية، بالإضافة إلى إدخال تعديلات كثيرة في حجم الجنيه الورقي وتصميم الألوان والأشكال.

وصل المركزي في الأول من ديسمبر من عام 1968م إلى ذروة نشاطاته أثناء تلك الحقبة، فأنشأ دار لطباعة العملة، بدلًا من طباعتها في الخارج، كما طبع البنك بعض العملات العربية لصالح بنوكها المركزية.

لم يقف البنك المركزي عند هذا الحد فقط، بل تعداه إلى طباعة فئات مستحدثة من العملة المصرية، خاصًة بعد تطبيق سيلسة الانفتاح الاقتصادي، ففي عام 1977 أستحدث البنك فئة الـ «20» جنيهًا، وأصدر فئة الـ «100» جنيهًا عام 1979م، وتعتبر فئة الـ «50» حديثة العهد مقارنة بسابقيها، حيث تم طباعتها عام 1993م.

و لازال البنك المركزي يقوم ما بوسعه لتطوير منظمة النقد في مصر؛ مواكبًا في ذلك تطور التكنولوجيا العالمية.


اقرأ أيضًا: اليوم| طرح أذون خزانة بـ 18 مليار جنيه لسد عجز الموازنة العامة