البدرى فرغلى بعد زيادة المرتبات والمعاشات: ننتظر حل قضية أكبر
الأحد 31/مارس/2019 - 03:07 م
ايمان سعيد
طباعة
أوضح البدري فرغلى رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، أن زيادة المرتبات والمعاشات التى أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي خطوة جيدة ومقبولة، موجها شكر خاص له على هذا القرار.
زيادة المرتبات والمعاشات
ولفت البدرى فرغلى رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، في تصريح خاص لـ«بوابة المواطن»، أن زيادة المرتبات والمعاشات من المقرر لها أن يتم تنفيذها في الأول من يوليو 2019، موضحاً أن أصحاب المعاشات كانوا منتظرين أى زيادة لهم بفارغ الصبر.
وأضاف أنهم أيضاً في انتظار القضية الأكبر المنظورة أماما لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لتطبيق حكم إضافة الخمس علاوات لأصحاب المعاشات والتى سبق وأصدرتها المحكمة الإدارية العليا.
وذكر البدرى فرغلى ، أنه رغم ما كان يتمناه أصحاب المعاشات بزيادة العلاوة لألف جنيه، إلى أنهم يوجهون الشكر البالغ للرئيس عبدالفتاح السيسي بهذا القرار المنشود.
كما تمنى أن تشهد السنوات المقبلة زيادة للمعاشات بحيث تكون أفضل من الآن.
زيادة المرتبات والمعاشات
ولفت البدرى فرغلى رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، في تصريح خاص لـ«بوابة المواطن»، أن زيادة المرتبات والمعاشات من المقرر لها أن يتم تنفيذها في الأول من يوليو 2019، موضحاً أن أصحاب المعاشات كانوا منتظرين أى زيادة لهم بفارغ الصبر.
وأضاف أنهم أيضاً في انتظار القضية الأكبر المنظورة أماما لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لتطبيق حكم إضافة الخمس علاوات لأصحاب المعاشات والتى سبق وأصدرتها المحكمة الإدارية العليا.
وذكر البدرى فرغلى ، أنه رغم ما كان يتمناه أصحاب المعاشات بزيادة العلاوة لألف جنيه، إلى أنهم يوجهون الشكر البالغ للرئيس عبدالفتاح السيسي بهذا القرار المنشود.
كما تمنى أن تشهد السنوات المقبلة زيادة للمعاشات بحيث تكون أفضل من الآن.
علماً أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سبق وأطلق حركة ترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة البينية اللازمة للترقية اعتبارا من أول يوليو 2019، وهو ما يكلف الخزانة العامة نحو 1.5 مليار جنيه، كما أعلن عن زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيهًا، مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه مقابل 750 جنيها قبل الزيادة، كما قرر رفع الحد الادنى للأجور لجميع العاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين لقانون الخدمة المدنية، من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، كما منح علاوة إضافة استثنائية لجميع العاملين بالدولة بمبلغ 150 جنيها للعمل على معالجة الآثار التضخمية على مستويات الأجور، وتحريك الحد الأدنى لكافة الدرجات الوظيفية بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدينة.