«زيادة المرتبات والمعاشات» تتسبب في جدل داخل الشارع المصري
الأحد 31/مارس/2019 - 04:21 م
ايمان سعيد
طباعة
رغم زيادة المرتبات والمعاشات التى أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس السبت، خلال كلمته باحتفالية تكريم المرأة المصرية 2019، إلا أن هناك حالة من الجدل المثارة داخل أروقة اتحاد المعاشات.
زيادة المرتبات والمعاشات
ما لا يقل عن 8.5 مليون مواطن، يوجهون الشكر لـ الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد قراره المفاجئ والسليم بـ زيادة المرتبات والمعاشات، واصفين أنه رئيس إنسان استطاع أن يخرجهم من الأزمة التى كانوا يعانون منها منذ سنوات طويلة.
وأشار أصحاب المعاشات إلى أن مطالبهم في العيش بصورة كريمة مثلهم مثل العاملين بالدولة، وذلك خلال ما تبقى لهم من العمر، فمنهم من يعيش حياته بمفرده ومنهم من يعول أسرته وابنائه، الأمر الذى يجعلهم يتمنون ارتفاع حجم الزيادة التى أعلن عنها الرئيس أمس مرة أخرى لكى تقترب من الزيادة التى أقرها برفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة.
قرار زيادة المرتبات والمعاشات.. أثار حالة من الارتياح والفرحة الشديدة في الشارع المصري، الأمر الذى جعل وزارة المالية تستعد بكثافة لتنفيذ هذه القرارات، والتى تشتمل على «زيادة أجور ومعاشات العاملين في الدولة، بدءًا من أول يوليو المقبل»، مشيرة إلى أن تنفيذ هذه الزيادة سيكلف الخزانة العامة نحو 60 مليار جنيه، منها 30.5 مليار جنيه لتمويل زيادات الأجور والمرتبات، و 28.5 مليار جنيه لتمويل زيادات المعاشات الاجتماعية، بالإضافة إلى مليار جنيه يأتي لتمويل ضم 100 ألف أسرة جديدة لبرنامجي تكافل وكرامة.
وبالتالي تؤكد وزارة المالية أنها ملتزمة بسداد وتنفيذ كل القرارات التى وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، تطبيقاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يمكنهم من الاستمرار في منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين المرتبات والمعاشات.
وأعلنت وزارة المالية أيضا أنها تستعد حالياً لتطبيق كل هذه القرارات والتى كان من ضمنها، منح أصحاب المعاشات زيادة ١٥٪ بحد أدنى ١٥٠ جنيها شهريا اعتبارا من أول يوليو المقبل مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى ٩٠٠ جنيه شهريا، والبدء في رد مديونية الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي لصناديق المعاشات وإدراج المبالغ اللازمة سنويا في الموازنة العامة للدولة لإتمام ذلك خلال فترة محددة وذلك بناء علي دراسات اكتوارية مستقلة تم الانتهاء منها وجاري اعتمادها من الجهاز المركزي للمحاسبات ويصدر بها تشريع من مجلس النواب ينظم ذلك مع الزام وزارة المالية بسدادها سنويا.
وأشارت إلى أنه من المقرر أن تعمل على استثمار أموال التأمينات وعوائدها بطريقة عادلة وآمنة لصالح اصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
أصحاب المعاشات
من جانبه، أوضح البدري فرغلى رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، أن زيادة المرتبات والمعاشات التى أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي خطوة جيدة ومقبولة، موجها شكر خاص له على هذا القرار.
زيادة المرتبات والمعاشات
ولفت رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، في تصريح خاص لـ«بوابة المواطن»، أن زيادة المرتبات والمعاشات من المقرر لها أن يتم تنفيذها في الأول من يوليو 2019، موضحاً أن أصحاب المعاشات كانوا منتظرين أى زيادة لهم بفارغ الصبر.
وأضاف أنهم أيضاص في انتظار القضية الأكبر المنظورة أماما لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لتطبيق حكم إضافة الخمس علاوات لأصحاب المعاشات والتى سبق وأصدرتها المحكمة الإدارية العليا.
وذكر البدرى فرغلى ، أنه رغم ما كان يتمناه أصحاب المعاشات بزيادة العلاوة لألف جنيه، إلى أنهم يوجهون الشكر البالغ للرئيس عبدالفتاح السيسي بهذا القرار المنشود.
كما تمنى أن تشهد السنوات المقبلة زيادة للمعاشات بحيث تكون أفضل من الآن.
وفي السياق نفسه، توجه منير سليمان، مسئول المتابعة ونائب رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، في تصريح خاص لـ«بوابة المواطن»، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي بعد القرار الذى أعلن عنه بزيادة المرتبات والمعاشات، معبرا عن سعادته وفخره باهتمامه بأصحاب المعاشات الذي أدى إلى سحب الاستشكال الهزلي على حد وصفه.
زيادة المرتبات والمعاشات
وأكد أن قرار الرئيس السيسي بزيادة المرتبات والمعاشات نال ترحاب شديد بين المواطنين، موضحا أن له فضل كبير في إعادة فتح ملف أموال المعاشات التى كانت الحكومة متحفظة عليها.
وأشار نائب رئيس اتحاد المعاشات إلى أنه على الرغم من القرار المفاجئ بزيادة المعاشات إلا أنه تسبب في جدل واسع بين أصحاب المعاشات مؤكدين أنهم كانوا يأملون بزيادة أكبر من الزيادة التى أقرها الرئيس السيسي، مؤكداً أنه له بعض التحفظات على هذا القرار المتعلقة بزيادة الحد الأدنى للمعاشات من 750 جنيه، إلى 900 جنيه، في حين قام برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة من 1200 إلى 2000 جنيه، الأمر الذى تسبب في زيادة الفجوة بينهم إلى الضعف، والذي ارتفع إلى 200 جنيه، مشيراً إلى أن التضخم سيكون على الجميع، وبالتالى لابد من تطبيق المادة 27 من الدستور والخاصة بمساواة الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة بالحد الادنى لأصحاب المعاشات لأن كل منهم يواجه نفس المشكلات الاجتماعية والأسعار.
وتابع حديثه لـ«بوابة المواطن»:« الفرق بين زيادة المرتبات والمعاشات 50% وونحن قمنا برفع قضية لزيادة المعاشات إلى 2000 جنيه ورغم أن قرار الرئيس السيسي الأخير رائع ونحن فخورين به إلا أنه لم يحقق ما كان يطلبه أصحاب المعاشات، وأنا كواحد منهم أرى أنها مسألة غير منطقية، وبالتالى نأمل من الرئيس أن يزيد من الحد الادنى للمعاشات بما يقترب من الحد الأدنى للأجور كما يقول الدستور».
وأضاف أنه في حالة تطبيق قرار رفع نسبة الـ 15% للعلاوة على الحد الأدنى القديم، مما يعني أن العلاوة لن تكون مجدية، لأنها بالكاد ستصل بها إلى الحد الأدنى.
اقرأ أيضاً:البدرى فرغلى بعد زيادة المرتبات والمعاشات: ننتظر حل قضية أكبر
زيادة المرتبات والمعاشات
ما لا يقل عن 8.5 مليون مواطن، يوجهون الشكر لـ الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد قراره المفاجئ والسليم بـ زيادة المرتبات والمعاشات، واصفين أنه رئيس إنسان استطاع أن يخرجهم من الأزمة التى كانوا يعانون منها منذ سنوات طويلة.
وأشار أصحاب المعاشات إلى أن مطالبهم في العيش بصورة كريمة مثلهم مثل العاملين بالدولة، وذلك خلال ما تبقى لهم من العمر، فمنهم من يعيش حياته بمفرده ومنهم من يعول أسرته وابنائه، الأمر الذى يجعلهم يتمنون ارتفاع حجم الزيادة التى أعلن عنها الرئيس أمس مرة أخرى لكى تقترب من الزيادة التى أقرها برفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة.
قرار زيادة المرتبات والمعاشات.. أثار حالة من الارتياح والفرحة الشديدة في الشارع المصري، الأمر الذى جعل وزارة المالية تستعد بكثافة لتنفيذ هذه القرارات، والتى تشتمل على «زيادة أجور ومعاشات العاملين في الدولة، بدءًا من أول يوليو المقبل»، مشيرة إلى أن تنفيذ هذه الزيادة سيكلف الخزانة العامة نحو 60 مليار جنيه، منها 30.5 مليار جنيه لتمويل زيادات الأجور والمرتبات، و 28.5 مليار جنيه لتمويل زيادات المعاشات الاجتماعية، بالإضافة إلى مليار جنيه يأتي لتمويل ضم 100 ألف أسرة جديدة لبرنامجي تكافل وكرامة.
وبالتالي تؤكد وزارة المالية أنها ملتزمة بسداد وتنفيذ كل القرارات التى وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، تطبيقاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يمكنهم من الاستمرار في منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين المرتبات والمعاشات.
وأعلنت وزارة المالية أيضا أنها تستعد حالياً لتطبيق كل هذه القرارات والتى كان من ضمنها، منح أصحاب المعاشات زيادة ١٥٪ بحد أدنى ١٥٠ جنيها شهريا اعتبارا من أول يوليو المقبل مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى ٩٠٠ جنيه شهريا، والبدء في رد مديونية الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي لصناديق المعاشات وإدراج المبالغ اللازمة سنويا في الموازنة العامة للدولة لإتمام ذلك خلال فترة محددة وذلك بناء علي دراسات اكتوارية مستقلة تم الانتهاء منها وجاري اعتمادها من الجهاز المركزي للمحاسبات ويصدر بها تشريع من مجلس النواب ينظم ذلك مع الزام وزارة المالية بسدادها سنويا.
وأشارت إلى أنه من المقرر أن تعمل على استثمار أموال التأمينات وعوائدها بطريقة عادلة وآمنة لصالح اصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
أصحاب المعاشات
من جانبه، أوضح البدري فرغلى رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، أن زيادة المرتبات والمعاشات التى أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي خطوة جيدة ومقبولة، موجها شكر خاص له على هذا القرار.
زيادة المرتبات والمعاشات
ولفت رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، في تصريح خاص لـ«بوابة المواطن»، أن زيادة المرتبات والمعاشات من المقرر لها أن يتم تنفيذها في الأول من يوليو 2019، موضحاً أن أصحاب المعاشات كانوا منتظرين أى زيادة لهم بفارغ الصبر.
وأضاف أنهم أيضاص في انتظار القضية الأكبر المنظورة أماما لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لتطبيق حكم إضافة الخمس علاوات لأصحاب المعاشات والتى سبق وأصدرتها المحكمة الإدارية العليا.
وذكر البدرى فرغلى ، أنه رغم ما كان يتمناه أصحاب المعاشات بزيادة العلاوة لألف جنيه، إلى أنهم يوجهون الشكر البالغ للرئيس عبدالفتاح السيسي بهذا القرار المنشود.
كما تمنى أن تشهد السنوات المقبلة زيادة للمعاشات بحيث تكون أفضل من الآن.
وفي السياق نفسه، توجه منير سليمان، مسئول المتابعة ونائب رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، في تصريح خاص لـ«بوابة المواطن»، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي بعد القرار الذى أعلن عنه بزيادة المرتبات والمعاشات، معبرا عن سعادته وفخره باهتمامه بأصحاب المعاشات الذي أدى إلى سحب الاستشكال الهزلي على حد وصفه.
زيادة المرتبات والمعاشات
وأكد أن قرار الرئيس السيسي بزيادة المرتبات والمعاشات نال ترحاب شديد بين المواطنين، موضحا أن له فضل كبير في إعادة فتح ملف أموال المعاشات التى كانت الحكومة متحفظة عليها.
وأشار نائب رئيس اتحاد المعاشات إلى أنه على الرغم من القرار المفاجئ بزيادة المعاشات إلا أنه تسبب في جدل واسع بين أصحاب المعاشات مؤكدين أنهم كانوا يأملون بزيادة أكبر من الزيادة التى أقرها الرئيس السيسي، مؤكداً أنه له بعض التحفظات على هذا القرار المتعلقة بزيادة الحد الأدنى للمعاشات من 750 جنيه، إلى 900 جنيه، في حين قام برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة من 1200 إلى 2000 جنيه، الأمر الذى تسبب في زيادة الفجوة بينهم إلى الضعف، والذي ارتفع إلى 200 جنيه، مشيراً إلى أن التضخم سيكون على الجميع، وبالتالى لابد من تطبيق المادة 27 من الدستور والخاصة بمساواة الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة بالحد الادنى لأصحاب المعاشات لأن كل منهم يواجه نفس المشكلات الاجتماعية والأسعار.
وتابع حديثه لـ«بوابة المواطن»:« الفرق بين زيادة المرتبات والمعاشات 50% وونحن قمنا برفع قضية لزيادة المعاشات إلى 2000 جنيه ورغم أن قرار الرئيس السيسي الأخير رائع ونحن فخورين به إلا أنه لم يحقق ما كان يطلبه أصحاب المعاشات، وأنا كواحد منهم أرى أنها مسألة غير منطقية، وبالتالى نأمل من الرئيس أن يزيد من الحد الادنى للمعاشات بما يقترب من الحد الأدنى للأجور كما يقول الدستور».
وأضاف أنه في حالة تطبيق قرار رفع نسبة الـ 15% للعلاوة على الحد الأدنى القديم، مما يعني أن العلاوة لن تكون مجدية، لأنها بالكاد ستصل بها إلى الحد الأدنى.
اقرأ أيضاً:البدرى فرغلى بعد زيادة المرتبات والمعاشات: ننتظر حل قضية أكبر
الكلمات المفتاحية
موضوعات متعلقة
أخبار تهمك
